در سالهای گذشته با وجود افزایش 9 تا 25 درصد حداقل دستمزدهای کارگران و مشمولان قانون کار در هر سال، تناسب خوبی بین هزینه و درآمد آنها ایجاد نشده است و این وضعیت با جابه جا شدن قیمتها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.
این در حالیست که اگر در نیمه اول دهه 80 خانوار کارگری میتوانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهانه، تا 50 درصد از هزینههای خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال 86 و به ویژه با آغاز دهه 90 کاهش یافته است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود 30 درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین میکند و در این بخش 70 درصد کسری وجود دارد.
ادامه مطلب ...