بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره اسمی، تحت‌تاثیر دو عامل «نرخ بازگشت سرمایه» و «نرخ تورم» است. در کشورهای مختلف نرخ بازده سرمایه، تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند و عمده تغییرات نرخ بهره اسمی در کشورها، به‌دلیل نرخ تورم است. کشورها دو رویکرد درخصوص کنترل نرخ تورم، اتخاذ کرده‌اند. در رویکرد نخست، با ثابت کردن برابری ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی سعی در کنترل نرخ ارز داشته‌اند؛ اما مطابق بررسی‌ها، این رویکرد در تمام کشورها به یک الگوی باخت- باخت تبدیل شده است؛ زیرا در میان مدت از یکسو هزینه‌های بالایی برای سیاست‌گذار اقتصادی به‌وجود آمده و از سوی دیگر، مردم و بخش خصوصی نیز از نوسانات نرخ ارز، متحمل ضرر شده‌اند. عواید این سیاست‌گذاری در کوتاه‌مدت به سفته‌بازان و دولت‌های عوام‌گرا رسیده است. رویکرد دوم، کنترل عرضه پول برای جهت دهی به نرخ تورم است و این رویکرد در کشورهای توسعه یافته، تحت‌تاثیر انضباط مالی است. این رویکرد، الگوی برد-بردی را برای سیاست‌گذار و مردم، ایجاد می‌کند که می‌توان بر اساس آن تورم را کنترل و نرخ سود را به سمت تک‌رقمی شدن هدایت کرد. در این رویکرد، سیاست‌گذار پولی با بهره‌گیری از عملیات بازار باز و افزایش مکانیسم نظارت می‌تواند عنان بازار پول را در اختیار گیرد.
ادامه مطلب ...