علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه صنعت، تجارت و بازرگانی برای رسیدگی به مشکلات و رفع موانع پیش روی صادرکنندگان محصولات تولیدی با حضور مسئولین ایرانی و عراقی در منطقه آزاد اروند افزود: بر اساس هماهنگیهای به عمل آمده با رایزن جمهوری اسلامی ایران در عراق قرار شد در این خصوص همکاریهای لازم انجام شود. ادامه مطلب ...
**شرکتهای قابل واگذاری گروه یک شامل ۱۶۰ شرکت:
دبیر انجمن نساجی با تأکید بر لزوم بازنگری در سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح آن در برنامههای نعمتزاده، از پیگیری موضوع لغو بخشنامه بانک مرکزی در مورد بازپرداخت وام ارزی صنعتگران با نرخ مبادلهای، توسط اتاق بازرگانی خبر داد.
علیرضا حائری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با ارزیابی برنامههای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه عملکرد نعمتزاده در دورههای قبل بهتر از سایر وزرای صنایع بوده است، گفت: با توجه به آشنایی نعمتزاده با روابط و ضوابط موجود و همچنین شناختی که در مورد مشکلات بخش صنعت دارد، معتقدیم وی چند قدم جلوتر از وزرای قبلی قرار دارد و نیازی به آزمون و خطا ندارند.
دولت یازدهم درحالی کارش را آغاز میکند که افزایش نقدینگی، رشد نرخ تورم، نوسانات پی درپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی طی سالهای گذشته همواره از مواردی بوده که به گفته کارشناسان، بانک مرکزی در مدیریت و کنترل آنها به خوبی نقش ایفا نکرده است. نقدینگی به بیش از 470 هزار میلیارد تومان و نرخ تورم به 35 درصد رسیده است و این در حالی است که همواره از رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم یاد می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، از سوی دیگر عدم استقلال بانک مرکزی و برداشت دولت از بانکها با هدف جبران کسری بودجه و همچنین تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی از دیگر عوامل افزایش نقدینگی به شمار می رود و از این رو است که استقلال بانک مرکزی اهمیت دارد تا منبعی برای تامین کسریهای دولت ها نباشد.
ادامه مطلب ...