مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

تجدید نظر در لیست کالاهای ممنوع الورود الزامی است



اقلامی که در لیست ممنوع الورود اعلام شده اند شامل کالاهایی نظیر شیرخشک، ماشین آلات کشاورزی، برخی مواد خوراکی، مواد سنجی و پوشاک، چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک و وسایل نقلیه موتوری و ... هستند که در مجموع ارزشی معادل 4 میلیارد دلار از مجموع 59میلیارد دلار واردات کل کشور ( یعنی کمتر از 8درصد) را به خود اختصاص داده اند.
  
در شرایطی که از ابتدای تیرماه دولت با انتشار فهرستی از 1339 قلم کالا ورود آن ها را کشور ممنوع کرد، به اعتقاد کارشناسان باید در زمینه تجدید نظر صورت گیرد چرا که اعمال ممنوعیت بر واردات این کالاها از حجم واردات رسمی آن ها کاسته و میزان واردات از مبادی غیررسمی را پررنگتر کرده است. 

در این بین به نظر می رسد در پیگیری راهبرد جایگزینی واردات، بجای تمرکز یک سویه بر سیاست فرهنگ سازی جهت ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی که نیازمند برخورداری از سطح سرمایه اجتماعی بالایی است، باید بر رویکرد مهم دیگری در راستای عمق بخشی به تولید و تکمیل زنجیره های تولید و ارزش از طریق جایگزینی واردات نهادههای واسطه ای، ارتقای تولید داخلی این محصولات با توجه به سهم بالای این گروه از کالاها از مجموع تقاضای داخل و سهم بزرگ آن در واردات تاکید شود. همچنین در شرایطی که در سیاست های ارزی محدودیت واردات مورد توجه قرار گرفته است توجه به این نکته ضروری است که به دلیل وابستگی بالای تولید داخل به واردات مواد اولیه، سیاست گذاری برای کاهش قاچاق و نیز واردات کالاهای نهایی مصرفی در کوتاه مدت بدون افزایش واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای نه تنها موفقیت بالایی در راستای این هدف کوتاه مدت را موجب نمی شود بلکه باعث ایجاد اخلال در بازار می شود.

دو سیاست "مبارزه با قاچاق" و "ترغیب مصرف کنندگان به مصرف کالای ایرانی" در راستای حمایت از تولیدملی، صنعتی شدن اقتصاد و توسعه اشتغال بسیار مهم است ولی  پرسش این است که در شرایطی که بیش از 95 درصد ارزش مصرف کالایی کشور از محل تولیدات داخلی است، پتانسیل حداکثری این دو سیاست در راستای تسریع صنعتی شدن و توسعه اشتغال به چه میزان بوده و آیا سیاست های تکمیلی برای این دو سیاست می توانند روند صنعتی شدن کشور را تسریع کند؟

ترکیب تقاضای کالا در اقتصاد طی دوره 1384 تا 1394 گویای وجود ساختار باثبات از منظر ترکیب کالایی مرتبط است. بدین معنا که در دوره مورد بررسی 41 درصد تقاضای کالا در اقتصاد مربوط به مصرف نهایی خانوار و دولت، 49 درصد مربوط به مصرف واسطه بخشهای مختلف تولیدی ( کشاورزی، صنعت و خدمات)  و 10درصد نیز مربوط به تقاضای کالای سرمایه ای است.

علاوه براین طی دوره 1387 تا 1394 حدود 15 تا 20 درصد تقاضای داخلی از طریق واردات و قاچاق تامین شده که از این مقدار سهم قاچاق در تامین تقاضای  داخلی ( اعم از مصرف نهایی، واسطه ای و سرمایه ای) همواره کمتر از 5 درصد بوده و از سال 1392 به بعد نیز روند نزولی داشته است. در کنار همه این ها طی دوره 1383 تا 1394 سهم واردات از مصارف نهایی در بازه 4 تا 6.5 درصد قرار داشته و متوسط آن 5 درصد بوده است، حال آنکه سهم واردات در تامین تقاضای سرمایه ای در محدوده 32 تا 45 درصد در نوسان و به طور متوسط معادل 38.5  درصد بوده است ( این سهم در سال های اخیر روندی تقریبا صعودی داشته است.) علاوه بر آن، سهم واردات در تامین کالاهای واسطه ای در کانال 15 تا 25 قرار داشته و در سال های اخیر نزولی بوده است. در خصوص تامین کل تقاضای داخل ( نهایی، واسطه ای و مصرفی) از محل واردات، سهم واردات در شرایطی در کانال 12.6 تا 16.6 قرار داشته که حداقل مقدار آن طی دوره مورد بررسی مربوط به سال 1394 بوده است. در شرایطی که با لحاظ قاچاق، سهم واردات رسمی و قاچاق در تامین تقاضای کالایی داخلی در سال 1394 برابر 16 درصد بوده است.

اما با همه این ها در ابتدای تیرماه سال جاری فهرستی شامل 1339 قلم کالای ممنوع الورود منتشر شد که با هدف صرفه جویی ارزی بعنوان "غیر ضرور" و"دارای مشابه داخلی" طبقه بندی شده بودند. نکته مهم آن است که حجم واردات این اقلام ممنوع الورود از مبادی رسمی وارداتی کمتر از 3 درصد کل واردات را به خود اختصاص می دهد و بنابراین در صورت عدم ورود منجر به صرفه جویی ارزی قابل توجهی نشده و نخواهد شد. بنابراین با توجه به ارزبری محدود بخش زیادی از کالاهای لیست 1339 قلم کالای ممنوع الورود از کالاهای وارداتی به داخل م یتوان نتیجه گرفت که این اقلام به صورت عمده از مبادی غیررسمی وارد کشور می شوند. اقلامی که در لیست ممنوع الورود اعلام شده اند شامل کالاهایی نظیر شیرخشک، ماشین آلات کشاورزی، برخی مواد خوراکی، مواد سنجی و پوشاک، چرم و مواد اولیه برای تولید پوشاک و وسایل نقلیه موتوری و ... هستند که در مجموع ارزشی معادل 4 میلیارد دلار از مجموع  59میلیارد دلار واردات کل کشور ( یعنی کمتر از 8درصد) را به خود اختصاص داده اند.
لیست ممنوع الورود واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و ک
مدیر سایت چهارشنبه 11 مهر‌ماه سال 1397 ساعت 04:42 ق.ظ
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد