مطالباتی اقتصادى از دولت یازدهم

با وجود گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید و باقی ماندن کمتر از یک سال از آن هنوز مطالبات و نیازهای بر زمین مانده‌ای وجود دارد که از تیم اقتصادی دولت انتظار می‌رود چاره‌ای برای این امور بیندیشد. در چند سال اخیر کشور دچار مشکلات بی سابقه اقتصادی، بین‌المللی و ... بوده است. تحریم‌ها‌ی بین‌المللی، پرونده هسته‌ای و صدور 7 قطعنامه شورای امنیت علیه کشورمان، سقوط آزاد ارزش ریال و چند برابر شدن ارزش ارزهای بین‌المللی، افزایش افسارگسیخته نرخ تورم و در پی آن افزایش نرخ سود بانکها و وجود تخلفات متعدد مالی و اختلاس‌ها‌ و... و افزایش نرخ بیکاری و تعطیلی کارخانجات و ورشکستگی آنها و رکود تورمی ‌و... کشور ما را در مرحله حساسی قرار داده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، بخشی از این مشکلات همانند تورم، کنترل و مسئله هسته‌ای حل و فصل شد و خوشبختانه با تخلفات مالی و اداری و رانتها برخورد جدی تری شد و نرخ سود بانکها کاهش یافت و فضای آرام‌تری بر اقتصاد کشور حاکم گشت و بعد از برجام، حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها‌ی تراز اول کشورهای صنعتی دنیا به ایران جهت ارزیابی سرمایه‌گذاری و حضور فعال تر و جدی تر در صنعت و بازار کشورمان افزایش یافت، تعداد گردشگران خارجی بیشتری نسبت به گذشته وارد کشور شدند و به طور محسوسی پروژه ایران‌هراسی دشمنان و مخالفان کشورمان با شکست مواجه شد ولی با این وجود هنوز مشکلات و معضلات فراوانی به خصوص در زمینه اقتصادی و معیشت مردم وجود دارد که نیازمند توجه بیشتری از سوی هیئت دولت است.

خصوصی سازی‌ها‌ی غلط و ناکارآمد و در حقیقت شبه‌دولتی‌سازی به جای اینکه بتواند گره‌ای از مشکلات کشور بگشاید مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده از جمله اینکه چون نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تجربه اداره شرکت‌ها‌ی صنعتی و تولیدی و اقتصادی را ندارند توان مدیریت و به سودرسانی شرکت‌ها‌ی واگذار شده را نداشته و بعد از مدتی مشکلات بیشتری بروز می‌نماید که نمونه‌ها‌ی آن شرکت‌ها‌ی کفش ملی، بلا، و وین، شرکت‌ها‌ی ارج، آزمایش، نساجی مازندران و.... که دیگر حضوری در بازار ندارند و عمدتا شرکت‌ها‌ی ورشکسته و تعطیلی هستند و یا در حد بسیار محدودی فعال و نیمه فعال.

مشکلات و مسائل کشور ما بیشتر از آنکه علل خارجی داشته باشد، ریشه و علت داخلی دارد که ریشه اصلی و علت کلیدی آن اقتصاد ناکارآمد دولتی است. در اقتصاد دولتی که بهره وری و سودآوری به شدت پایین است، شرکت‌ها‌ هر ساله برای سرپا ماندن و بقای خود نیازمند بودجه‌ها‌ی عظیم دولتی هستند و بار سنگینی بر دوش دولت است چرا که اولا دولت تاجر و بازرگان خوبی نبوده و نیست و نخواهد بود و در ثانی مدیران دولتی عمدتا بر‌اساس گرایشات فکری و سیاسی و روابط انتخاب می‌شوند و نه بر اساس تجربه و تخصص، لذا تا زمانی که خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه انجام نشود تغییر محسوسی در وضعیت این شرکت‌ها‌ دیده نخواهد شد.

این مقدار ثروت خدادادی و منابع زمینی و زیرزمینی و منابع انسانی غنی، وضعیت راکد صنعت و بازار و این همه جوان بیکار، تضاد غیرمنطقی و نامطلوبی است. ما می‌توانیم اگر و فقط اگر مبنای کار ما حاکمیت قانون، شایسته سالاری و تخصص گرایی باشد و از تجربیات کشورهایی مثل کره جنوبی، مالزی، سنگاپور، هند، برزیل، چین و... در زمینه توسعه، درس بیاموزیم.

توسعه، پیشرفت و رشد اقتصادی اصولی دارد و فقط با شعار و بنر زدن‌ها‌ و برگزاری همایش‌ها‌ی تکراری و کلیشه‌ای محقق نخواهد شد.

حال که دولت تدبیر و امید به برخی از وعده‌ها‌ی کلیدی خود جامه عمل پوشانده، با توجه به اینکه کمتر از ده ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم و کمتر از یکسال از عمر دولت یازدهم مانده است قبل از آنکه کشور وارد فضای انتخاباتی شود دولت می‌بایست اقدامات کارآمد و مفیدی در حل ریشه ای معضلات اقتصادی و معیشتی مردم به انجام رساند چون وضعیت اقتصادی کشور، نامناسب بوده و تعداد بیکاران و رکود حاکم بر بازار و صنعت، اقتصاد کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داده است که این موارد بر نرخ بزهکاری و افزایش خشونت و بالا رفتن نرخ طلاق و سایر ناهنجارها قطعا تاثیر مستقیم دارد. لذا راهکارهایی مثل خصوصی‌سازی واقعی و کوچک‌سازی و چابک‌سازی بدنه دولت و کنار گذاشتن مدیران بازنشسته از مناصب اجرایی و مدیریتی و استفاده از آنها فقط در پست‌ها‌ی مشاوره‌ای، جلوگیری از ورود مدیران غیراقتصادی و سیاسی به حوزه فعالیت‌ها‌ و مناصب اقتصادی، اصلاح نظام بانکی و کاهش سود بانکی همزمان با کاهش نرخ تورم، حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مخصوصا سرمایه‌گذاری در صنایع با مزیت رقابتی با هدف افزایش صادرات به کشورهای همسایه و حمایت از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها‌ی نیمه تعطیل و تعطیل با هدفگذاری ایجاد اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروها، حمایت از ورود گردشگردان خارجی و ایجاد زیرساخت‌ها‌ و امکانات اقامتی و تفریحی جهت ارتقای صنعت توریسم کشور، حمایت از گردشگری مذهبی و فرهنگی در شهرهای مذهبی مشهد و قم و... می‌تواند سرعت و روند پیشرفت و توسعه کشور و حل بخش عمده ای از معضلات اقتصادی جامعه ما را تسریع نماید. امید است که در این راه خطیر، دولت و مدیران و مسئولان، سربلند و موفق باشند.

دولت اقتصاد رکود

مدیر سایت دوشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1395 ساعت 10:38 ق.ظ

ش	ی	د	س	چ	پ	ج
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

درباره من

تقویم