دبیرکل
کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران با بیان اینکه اولین گام برای
خروج از رکود تحریک تقاضا و تقویت قدرت خرید است گفت:قدرت خرید طبقه حقوق
بگیر از سال ۹۱ به بعد حدود ۴۰درصد کاهش یافته است و این موضوع در جامعه
ملموس است. سید محمد مروج درباره وضعیت بازار کار در دوران پساتحریم گفت: دولت
خبر از اجرای برنامه های مختلفی داده بوداما تا کنون هیچ کدام از آنها
اتفاق نیفتاده است. به هر حال تلاشهایی که صورت گرفته بی نتیجه هم نبوده،
تا حدودی بازار آرام شده است. به صورت طبیعی زمانی که تورم کاهش می یابد
رکود بیشتر میشود. رکود شدیدتر شده است.
وی با بیان اینکه بخشی
از رکود حاصل سالها قطع ارتباط با روابط بینالملل است گفت: امیدواریم
اقتصاد کشور در آینده بهبود یابد. اما اگر تصور میکنید به این زودیها
اتفاقی بیفتد، درست نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی
کارفرمایی ایران با بیان اینکه آثار مثبت روانی برجام بر بخش تولید با
شرایط رکود بازار به سمت خنثی شدن پیش می رود، گفت: در حال حاضر 30 درصد
بخش نساجی کشور فعال و 70 درصد تعطیل و نیمه تعطیل است.
مروج
درباره میزان قدرت خرید جامعه اظهار داشت:قدرت خرید طبقه حقوق بگیر از سال
91 به بعد حدود 40درصد کاهش یافته است و این موضوع ملموس است.اخیراًصحبت
هایی مبنی برپرداخت تسهیلات 16هزار میلیاردتومانی از سوی دولت به
بنگاههای کوچک و متوسط بود.این در حالی است که دولت ابتدا باید راهکاری
برای تحریک تقاضا فراهم کند. یک تولید کننده در صورتی میتواند تولید را
اضافه کند که مشتری خرید کالا برایش وجود داشته باشد در غیر این صورت
پرداخت تسهیلات بلا مانع است. بسیاری از کارخانه های تولیدی در حال حاضر
تولید مناسبی دارند اما از آنجا که مشتری در بازار وجود ندارد، کالاها در
انبار باقی میماند.
این فعال بازار کار در بیان راهکار برای تقویت
قدرت خرید گفت: در صورتی که پروژه های عمرانی رونق بگیرد بخشی از مشکلات
جامعه حل می شود. با رونق پروژه های عمرانی عده ای مشغول کار میشوند و
فعالیت تولیدی افزایش مییابد.در حال حاضر صنعت ساختمان متوقف است. در
صورتی که پروژه های ساختمانی رونق بگیرد، صنعت کاشی وسرامیک، فولاد، سیمان،
در و پنجره آلومینیومی نیزفعال می شود. بنابراین اولین گام در جهت حل معضل
رکود تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا است.
وی درباره اینکه برخی
بیان میکنند افزایش حقوق و دستمزد بهترین گزینه برای افزایش قدرت خرید است
گفت: با افزایش حقوق هزینه تولید افزایش مییابد و جامعه تمایلش برای خرید
کالای گران پایین است.