با وجود آنکه سهم صادرات خودرو از کل صادرات صنعتی کشور از 0.5 درصد در سال 82 به 3.7 درصد در سال 86 رسیده بود اما در سالهای اخیر این سهم به شدت افت کرد به گونهای که سهم 3.7 درصدی به سهمی حدود 0.4 درصد و نزدیک صفر در سال 93 افت کرد.
صنعت خودرو در صادرات صنعتی کشور فاقد جایگاه معناداری بوده و صنعت خودروی کشور کاملا وابسته به بازار داخلی بوده و به رغم حمایتهای تعرفهای و محدودیتهای مقداری دولت، کاملا از رویکرد جایگزینی واردات پیروی میکند و برخلاف ادعای خودروسازان و مدیران دولتی حاکم بر این صنعت، به هیچوجه رویکرد صادراتی مشاهده نمیشود.
آمارها نشان میدهد روند ارزش صادرات خودروی کشور در فاصله سالهای 1380 تا 1384 کاملا صعودی بود به گونهای که از زیر 50 میلیون دلار به بیش از 444 میلیون دلار در سال 1386 افزایش یافته است اما در سالهای بعد میزان صادرات با نوساناتی همراه بوده و در سالهای 1392 و 1393 به کمترین مقدار خود در سالهای اخیر یعنی کمتر از 100 میلیون دلار رسیده است.
به عبارت دیگر طبق تحقیق مرکز پژوهشها در فاصله سالهای 1387 تا 1393 در صادرات خودرو برنامه مشخص و هدفمندی مشاهده نمیشود و صادرات خودرو بیشتر تابع سیاستهای مقطعی و سالیانه است.
نکته قابل تأمل آنکه به رغم افزایش سه برابری نرخ ارز در این سالها، به جای تحریک صادرات و افزایش چند برابری آن در مقایسه با سالهای قبل، عملا میزان صادرات صنعت خودروسازی کاهش یافت که این امر بیشتر بهدلیل پایین بودن سطح تکنولوژی، رکود تولید و کاهش بیش از 50 درصدی تولید خودرو در سالهای اخیر است.
ارزش صادرات خودرو خلاف واردات خودرو دارای روندی نزولی بوده و حجم صادرات خودرو از حدود 60 هزار دستگاه به حدود 18 هزار دستگاه در سال 1393 تنزل یافته است.
در سالهای اخیر میانگین ارزش هر دستگاه خودروی صادراتی به استثنای سال 1392، حدود 5 هزار دلار بود که با احتساب نرخ تسعیر دلار آزاد معادل 33 هزار ریال، قیمت ریالی هر دستگاه خودروی صادراتی کشور بهطور متوسط حدود 160 میلیون ریال برآورد میشود که با مبلغ فروش داخل این خودروها قابل مقایسه نیست، چراکه اگر تمام صادرات خودرو از نوع پراید یا تیبا هم باشد باز هم میانگین قیمت هر دستگاه خودروی صادراتی میباید از 200 میلیون ریال بیشتر میشد در حالی که در ترکیب صادرات خودرو انواع سمند، پژو SD، پژو پارس، پژو 206، رانا، تندر ال 90 و غیره نیز وجود دارند.
لازم به ذکر است که بهرغم ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه هزینههایی نظیر مالیات بر ارزشافزوده عوارض و بیمه شخص ثالث نیز به قیمت فروش خودرو در هنگام تحویل به مشتری در ایران هم اضافه شود، باز هم قیمت صادراتی خودرو از قیمت فروش داخلی آن بیشتر خواهد شد، زیرا در ترکیب صادرات انواعی از خودروها و در سطوح قیمتی متفاوت وجود دارند که پراید یا تیبا در کف این قیمتها قرار دارند و از طرف دیگر باید هزینههای حمل و نقل خودروهای صادراتی، بیمه حمل، هزینههای بازاریابی و تبلیغات و غیره را نیز به آن اضافه کرد که در فروش داخل این هزینهها کمرنگ خواهد بود.