ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
این در حالی است که تشخیص مسئولان دولتی برای خروج از رکود، ارائه تسهیلات خرید خودرو است که بهیقین کشور را از رکود نجات میدهد! هرچند تسهیلات خودرو هم تنها برای سودرسانی به برخی از افراد خاص است.
دولت در حالی تصمیم به پرداخت تسهیلات خرید خودروی بیکیفیت گرفته که نفسهای بسیاری از واحدهای صنعتی کشور از جمله استان قزوین به شماره افتاده و نفسهای آخر خود را میکشد و شمارش معکوس برای تعطیلی کامل آنها آغاز شده است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین در این زمینه اظهار داشت: پنجاه واحد صنعتی استان قزوین در لیست رسمی کمیسیون رفع مشکلات واحدهای صنعتی استانداری قرار گرفته است که برخی از آنها بهطور کامل تعطیل شدهاند.
وی افزود: شرکتهای نساجی مانند پوشینهبافت، نازنخ، فرنخ، فرش پارس و بسیاری از واحدهای فعال در صنایع نساجی تعطیل شدند که مهمترین عامل آن قاچاق نخ خارجی ارزانقیمت و مشکلات دسترسی به مواد خام این شرکتهاست.
امانی تصریح کرد: شرکت نخ البرز نیز یکی دیگر از این شرکتهاست که بهتازگی 150 کارگر خود را تعدیل و خانهنشین کرده است و اگر روال به این ترتیب پیش رود 30 تا 40 کارگر دیگر از کار خود، بیکار میشوند.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین گفت: یکی از مهمترین مشکلات موجود در حوزه صنایع نساجی، قاچاق بیرویه نخ از ترکیه و چین است که سبب ورشکستگی این صنعت در استان قزوین شده است.
وی افزود: این در حالی است که شرکتهای نساجی از جمله شرکت نخ البرز تجهیزات بسیار مناسبی دارد و دستگاههای آنها نیز بهروز است ولی واردات بیرویه و قاچاق نخ ارزانقیمت چینی توان رقابت را از این واحدهای تولیدی گرفته است.
افزایش 6.9درصدی نرخ بیکاری در استان قزوین
ولی این پایان ماجرا نیست و موضوعات مطرح شده فقط در حوزه صنایع نساجی بود؛ صنایع فولاد استان قزوین نیز وضعیت مطلوبی ندارند و مشکلات اقتصادی و رکود در حوزه مسکن و ساختوساز نیز علاوه بر ورشکستگی این صنعت سبب بالارفتن 6.9درصدی نرخ بیکاری در استان قزوین شده است.
نرخ بیکاری در استان قزوین 11.9 درصد بود که نسبت به میانگین کشوری که نرخ 10.6 درصد را نشان میدهد بالاتر است این در حالی است که با افزایش 6.9درصدی، استان قزوین پیشرو همه استانها در نرخ بیکاری شده است.
مسعود بابایی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در این زمینه اظهار داشت: نرخ بیکاری در قزوین 11.9 درصد که این رقم نسبت به میانگین کشوری که 10.6 درصد است بالاتر است.
وی افزود: این در حالی است که استان قزوین یکی از استانهای صنعتی کشور است و در زمینه اشتغال باید از سایر استانها از وضعیت مطلوبتری برخوردار باشد، که برای رسیدن به این مطلوبیت باید برنامه ویژهای تدوین کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: در شرایطی که باید اشتغال جدید ایجاد شود حتی در برخی موارد اشتغال موجود نیز به خطر میافتد که این امر نشاندهنده ضعیف شدن بخش صنعت است.
بیش از 2000 کارگر در قزوین خانهنشین شدند
در این میان برخی از واحدهای بزرگ صنعتی که قطب تولید یک محصول در کشور بودند نیز به ورشکستگی رسیده و چندی پیش که بهصورت رسمی تعطیل شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین در این زمینه اظهار داشت: تا کنون 15 شرکت در استان قزوین بهصورت رسمی تعطیل شده که شرکتهای پوشینهبافت، نازنخ، فرنخ و نقش ایران از این جمله هستند که تعطیلی آنها بیکاری بیش از دوهزار کارگر را در پی داشت.
شرکت آبگینه استان قزوین که بخش عمدهای از شیشه کشور را تأمین میکرد و چندین شرکت وابسته داشت نیز رسماً تعطیل شد و بیش از 500 کارگر خود را اعم از رسمی و قراردادی اخراج کرد، این در حالی است که بیش از 6 ماه حقوق این کارگران معوق شده و هنوز پرداخت نشده است.
مدیرکل صنعت استان قزوین تصریح کرد: با توجه به تغییر مدیریت و سهامدار این شرکت از یک سو و رکود صنعت شیشه از سوی دیگر، سهامدار جدید این شرکت میلی به سرمایهگذاری مجدد نداشته و بهدلیل بدهیهای زیادی که به تأمین اجتماعی و نهادهای خدماترسان از جمله آب و برق و گاز دارد، شرکت تعطیل شد.
این در حالی است که مشکلات این شرکت بارها در کمیسیونهای مختلف استانداری و تشکلهای کارگری و کارفرمایی مطرح شده و حتی مدیران کاربلد هم به سهامداران این شرکت معرفی شد، ولی مورد موافقت آنها قرار نگرفته و در نهایت این شرکت بهصورت رسمی تعطیل شد.
وی خاطرنشان کرد: این شرکت دارای بیش از 100 کارگر رسمی و 400 کارگر قراردادی بود که برخی از آنها در شرف بازنشستگی نیز بودند که بهعنوان نگهبان در شرکت مشغول به کارند ولی هیچ حقوقی دریافت نمیکنند.
تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد
سید عباس سیدی اقبالی یکی از صنعتگران استان قزوین که در زمینه تولید فعالیت دارد در گفتوگو با تسنیم اظهار داشت: تولید در شرایط کنونی به هیچ عنوان صرفه اقتصادی ندارد و بیشتر از این نمیتوانم ادامه دهم.
وی افزود: شرایط سخت تهیه مواد اولیه از یک سو، بهای گران حاملهای انرژی از سوی دیگر و از همه مهمتر نبود بازار فروش اجناس تولیدشده توان سرپا ماندن را از ما گرفته و دیگر تولید مقرون به صرفه نیست.
این صنعتگر تصریح کرد: از طرفی دولت با اعطای وامهایی با درصد بالای بهره میخواهند صنعت را رونق دهند، ولی تسهیلات با این نرخ بهره جز شکستن کمر صنعت کاری از پیش نمیبرد و حمایت به حساب نمیآید.
اقبالی خاطرنشان کرد: اگر اوضاع با این وضع پیش برود چندی طول نمیکشد که همه واحدهای صنعتی یکی پس از دیگری تعطیل شوند.
کارگران قربانی کشمکش دولت و صاحبان صنایع
در این میان شرکتهایی نیز وجود دارند که با وجود وضعیت مطلوب تولید و استفاده از تمام ظرفیتهای تولید، حقوق کارگران خود را پرداخت نمیکنند و عدمپرداخت حقوق کارگران را اهرم فشاری برای دریافت مطالبات خود از دولت قرار دادهاند.
شرکتهایی که در زمینه تولید کابل برق، کنتور و از این دست تولیدات فعالیت دارند و محصولات آنها بهطور مستقیم توسط دولت خریداری میشود، سطح تولید بالایی داشته و از وضعیت مطلوبی نیز برخوردارند و تجهیزات آنها نیز بهروز است.
رئیس کانون شورای اسلامی کار استان قزوین شرکتهایی مانند کنتورسازی و آلموتک را از جمله این شرکتها معرفی و عنوان کرد: بهگفته مسئولان شرکتهای یادشده تولیدات این شرکتها بهصورت انحصاری است و محصولات آنها بهصورت مستقیم توسط وزارت نیرو خریداری میشود، ولی متأسفانه وزارت نیرو وجوه آن را پرداخت نمیکند و آنها نیز توان پرداخت حقوق کارگران را ندارند.
امانی بیان کرد: شرکت کنتورسازی با 78 کارگر رسمی و 346 کارگر قراردادی از جمله شرکتهای فعال در زمینه صادرات کنتور برق کشور است
ولی متأسفانه با وجود این شرایط، حقوق کارگران این شرکت 4 ماه به تعویق افتاده و بیمه آنها نیز واریز نشده است.
وی خاطرنشان کرد: همین موضوع سبب شد تا صدها کارگر این شرکت در اعتراض به تعویق پرداخت حقوق خود مقابل استانداری قزوین تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان به حقوق معوق خود شوند.
متأسفانه این روزها نابسامانیهای اقتصادی و سیاستهای اشتباه دولت در مورد گذر از رکود سبب شده تا وضعیت صنایع کشور و بهتبع آن استان قزوین، روزهای بحرانی خود را سپری کرده و بسیاری از آنها نیز رسماً تعطیل شوند؛ و همانطور که ابراز شد دولت با ارائه تسهیلات خرید خودرو تنها یک صنعت را هدف قرار داده که آن هم منافع شخصی عدهای خاص را تأمین میکند.
این در حالی است که اگر این اعتبار به صنایع مختلف تعلق میگرفت چهبسا بسیاری از کارگران از کار بیکار نمیشدند و چرخ اقتصاد کشور نیز سرعت شتابندهتری میگرفت.
منبع:تسنیم