اهمیت استقلال ملی در تامین پوشاک و جنبههای مختلف فرهنگی و اقتصادی مدیریت زنجیره تولید آن از هر زاویهیی که مورد بررسی قرار گیرد یک موضوع کاملا راهبردی است. موضوعی که ظاهراً کمترین ارزش را در نزد تصمیمگیران سیاستهای کلان صنعتی کشور داشته است. پوشاک به عنوان نقطه آخر زنجیره تولید بلند صنایع نساجی، بهنوعی لکوموتیو این صنعت است و مدیریت ناصحیح آن تمامی این زنجیره را تحت تاثیر قرار میدهد. البته بر این باورم که در ایران اصلا صنعت پوشاک وجود ندارد. زمانی که تعدادی از واحدهای صنعتی تصمیم میگیرند که در انجمن یا اتحادیه جمع شوند، آن زمان یک صنعت شکل میگیرد. این در حالی است که در چرخه تولید کشور، 100 واحد صنعتی وجود دارد که مشغول به فعالیت هستند. واحدهای صنعتی که بسیار معدود و محدود هستند. البته آمارهای گفته شده به اینجا ختم نمیشود. در حال حاضر حدود 20 تا 30 هزار واحد صنفی کوچک کارگاهی و صنفی در کشور در حال فعالیت هستند.
بنابراین با توضیحاتی که داده شده به این نتیجه باید رسید که در کشور ما صنعتی به نام صنعت پوشاک وجود ندارد. چرا که هیچگاه زیرساختهای مناسب برای قدرتمند شدن این صنعت وجود نداشته است و در برنامهریزیهای هیچ دولتی نیز تدابیر لازم برای توسعه آن اندیشیده نشده است. زمانی که صنعتی نداریم، چطور روی بحث توسعه صادراتی آن فکر و برنامهریزی کنیم. در حال حاضر وسعت بازار پوشاک کشور ۷میلیارد دلار بازار پوشاک است که حدود ۲میلیارد دلار آن را خودمان تامین میکنیم، ۵ میلیارد دلار دیگر هم به صورت قاچاق از کشورهای دیگر وارد ایران میشود. بنابراین، قاعدتا بزرگترین تهدید این بازار قاچاق است. قاچاق در این بازار به یکی از معضلاتی تبدیل شده که تاکنون نتوانستهایم برای بهبود این شرایط چارهیی بجوییم.
از سوی دیگر وضعیت واحدهای صنعت نساجی کشور، اصلا مناسب نیست. زیرا این واحدها همانند بسیاری از صنایع دیگر در حال حاضر با رکود دست و پنجه نرم میکنند. اکنون واحدهای نساجی کشور به صورت میانگین با حدود 30 درصد ظرفیت فعالیت میکنند و دلیل اصلی این موضوع هم رکود حاکم بر بازار است. با این حال امیدورایم با تدابیری که دولت یازدهم برای گذر از دوران رکودی در نظر گرفته است بعد از لغو تحریمها شرایط بهبود یابد و رکود از سر اقتصاد ایران باز شود.
در حال حاضر تنها واحد ورشکسته نساجی کشور یک واحد دولتی به نام آرتا تجارت زرین در اردبیل است که شاید بشود گفت یکی از بزرگترین کارخانههای نساجی در خاورمیانه و دنیا باشد که بانکها آن را تصاحب کردهاند و اعلام ورشکستگی کرد و در حال حاضر نیز یک گروهی آنجا را اجاره کرده و با 20 درصد ظرفیت فعالیت میکنند. اگر میانگین کلی فعالیت صنعت نساجی را در نظر بگیریم، واحدها امروز با حدود ۳۰ درصد ظرفیتشان فعالیت دارند، یعنی کمتر از نصف و دلیل اصلی این موضوع هم رکود حاکم بر بازار است. رکود در شرایطی اتفاق افتاده که قدرت خرید مردم بهشدت کاهش پیدا کرده و کالایی مثل پوشاک، که اولویت دوم یا سوم مردم است به اولویت ششم و هفتم تبدیل شده؛ یعنی اجاره منزل، مواد غذایی و خیلی از هزینههای دیگر، جایگزین خرید پوشاک شده است.
تمام درآمدهای نفتی سرشاری که در دولت گذشته وجود داشته است خرج هیچ و پوچ شده و حالا دولت منابعی در اختیار ندارد تا بتواند به حمایت از واحدهای صنعتی بیاید و کمبود نقدینگی کنونی را بر طرف کند یا سرمایه در گردش به واحدها تزریق کند و همه این فشارها باعث شده تا امسال شاهد بدترین شرایط صنعتی در بین سالهای گذشته باشیم.
در طول این سالها هیچگاه چنین وضعیتی را در صنعت نساجی شاهد نبودهایم. باوجود اینکه به سمت پایان سال میرویم و کارخانهها باید فعالیتشان را بیشتر کنند، خیلیها تصمیم به توقف تولید گرفتهاند. علاوه براین در صنعت نساجی در سال قبل وسال جاری حتما شاهد تعدیل نیرو هم بودهایم اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد که بخواهم آن را اعلام کنم.
در پایان باید گفت صنعت نساجی مهمترین تجربه کشور در واگذاری واقعی صنعت به بخش خصوصی است که متاسفانه به دلیل عدم تصمیمگیری مناسب در شکلدهی ساختار حاکمیتی تنظیمگر آن، هر روز ضربهیی محکمتر به بدنه تنومند آن وارد میشود. ضرباتی که هر کدام آنها برای از پا درآوردن هر صنعت دیگری کافی است. به عنوان نمونه ذکر این مثال کافی است که حجم پوشاک وارداتی قاچاق دو برابر پوشاک وارداتی رسمی است. بررسی مختصر صنایع نساجی و پوشاک نشان میدهد، تعداد و وزن تصمیمات آسیب زننده به تولید ملی در این صنعت نگرانکننده خواهد بود.
* دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک
منبع:اقتصاد آنلاین