مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس
سایت تخصصی نساجی و پوشاکمهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس
سایت تخصصی نساجی و پوشاکدر مسئله قیمت خوراک، قانون اصلا شفاف نیست
عدم سرمایه گذاری کافی در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی یکی از عوامل موثر در عدم رشد و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی محسوب می شود. علاوه بر آنکه سودآوری این صنایع در بلندمدت اتفاق می افتد، مشخص نبودن نحوه تامین خوراک، نبود نظام قیمت گذاری مناسب و عدم شفافیت قانونی موجب نا اطمینانی و درنتیجه عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی پتروشیمی شده که حاکی از فضای نامناسب کسب وکار در این حوزه است.
آیا با این وضعیت صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری جذابیت دارد؟ برای بررسی و نقد چنین مواردی به دفتر مهندس محمدحسن پیوندی رفتیم تا به بررسی چنین مواردی در صنایع پتروشیمی ایران بپردازیم. اشراف کامل پیوندی به موارد مختلف این صنعت، بررسی نواقص قانون گذاری و سیاست های اجرایی دولت و مجلس مواردی است که عضو سابق هیات مدیره شرکت ملی پتروشیمی ایران به آنها اشاره داشت.
با تصویب برجام در مجلس ایران و کنگره آمریکا دو طرف اصلی مذاکرات کشورهای 1+ 5 برنامه های شرکت ملی پتروشیمی را تشریح می کنید.
شاید ما تنها سازمانی در کشور هستیم که از یک سال گذشته این فکر را کرده ایم پس از توافق بالاخره چه کار خواهیم کرد. ما شش جلد کتاب در این زمینه تنظیم کرده ایم. با این توافق برنامه ریزی به منظور افزایش تولید پتروشیمی ایران به ۸۰ ۱میلیون تن در دوران پساتحریم در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که در حال حاضر حدود ۰ ۶میلیون تن هم پروژه نیمه کاره پتروشیمی و پلیمری در کشور وجود دارد. تمامی این واحدهای نیمه کاره پتروشیمی به استثنای مجتمع پتروشیمی دماوند توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی در حال ساخت و اجراست، علاوه بر این بخش عمده این
۰ ۶میلیون تن طرح های نیمه تمام پتروشیمی متشکل از واحدهای تولید متانول بوده که در حاشیه خلیج فارس قرار گرفته اند.همچنین افزایش حدود پنج برابری تولید متانول ایران در قالب یک برنامه پنج ساله در برنامه قرار دارد و از این رو پیش بینی می شود ظرفیت تولید متانول ایران از پنج میلیون تن فعلی به بیش از ۲۴ میلیون تن در سال افزایش یابد که این از نتایج انحرافی تحریم است و می تواند مثبت هم باشد. مگر اینکه این وسط کسی بخواهد بگوید که نه آقا اصلا ما نمی خواهیم این حجم تولید متانول داشته باشیم که این مورد را بعید می دانم. در همین حال، پیشرفت اجرایی طرح های نیمه تمام پتروشیمی کشور متغیر است به گونه ای که برخی از پروژه ها از پیشرفتی پنج درصدی و برخی همچون واحدهای مسیر خط لوله اتیلن غرب از پیشرفت بیش از ۷ ۹درصد برخوردار هستند. اگر این طرح های نیمه کاره تکمیل و در مدار بهره برداری قرار بگیرند، در قالب یک برنامه ۱۰ ساله ظرفیت تولید پتروشیمی ایران به بیش از ۲۰ ۱میلیون تن افزایش می یابد، ایران از پتانسیل تبدیل به بزرگ ترین تولید کننده محصولات پتروشیمی منطقه خاورمیانه برخوردار است.
از برنامه پنجم هیچ واحدی به تولید نرسیده در حالی که برنامه پنجم دارد تمام می شود و برای آینده و پساتحریم خوب، حجم زیادی خوراکهای قابل دسترس از پارس جنوبی داریم.
اتفاقا آقای وزیر هم روی این مساله تاکید دارند که برای توسعه بیشتر به سمت امتداد زنجیره تکمیلی می بایست پیش برویم. اگر بر مبنای برنامه ریزی دقیقی کار کنیم و تمام جنبه ها از جمله شرایطی را به وجود بیاوریم که جذب سرمایه گذاری سهل باشد و شرکت صنایع پتروشیمی نه اینکه سرمایه گذار بشود و برگردد به وضعیت سابق، ولی نقش قوی می تواند بازی کند. به اصطلاح تنظیم روابط و شرایط به عبارتی اسم آن را می توانیم بگذاریم رگلاتوری و این باعث می شود که 60میلیون تن دیگر تولید داشته باشیم که مجموع این ها تا افق ایران 1404 می تواند ظرفیت تولیدات پتروشیمی کشور را به حدود 180میلیون تن برسانیم.
در بیشتر ملاقات های هیات های خارجی با وزیر نفت جنابعالی نیز به عنوان نماینده پتروشیمی ایران حضور دارید. نظرتان درباره این رفت و آمدها چیست؟
بله در این چند ماه گذشته تمام شرکت های بزرگ نفتی اروپایی و آسیایی به تهران آمدند. حرف اول همه آنها هم پتروشیمی است. آنها به نظر من خیلی دقیق متوجه هستند که صنعت پتروشیمی ایران ظرفیت توسعه بزرگی دارد و آنها این پتانسیل را می بینند. حالا چرا ما؟ در خاورمیانه تنها کشوری هستیم که در هر سه شاخه هیدروکربنی فعالیم. یعنی هم در نفت فعال هستیم چون می خواهیم ظرفیت تولید نفت خام را بالا ببریم. هم در گاز فعال هستیم و هیچ شبک های به بزرگی شبکه ملی توزیع گاز کشور وجود ندارد و طی برنامه های کنونی ظرفیت تولید روزانه گاز به یک میلیارد مترمکعب گاز برسد و هیچ کشوری هم در خاورمیانه اندازه ایران امکان توسعه صنعت پتروشیمی به دلیل جمع بودن همه عوامل چون: 1- خوراک که در کناردریاست. 2- ساحل طولانی در کنار دریا 3- نیروی انسانی منحصر بفرد داریم که در هیچ کدام از کشورهای خاورمیانه وجود ندارد. 4- اینکه هما نطور که آقای زنگنه در نشست های خود با هیاتهای خارجی به شدت تاکید دارد، ایران امروز، ایران 10 یا 15 سال گذشته نیست و زیرساختهای صنعتی ما رشد کرده است. بنابراین این عوامل باعث می شود بتوانید به شرطی که خوب و دقیق برنامه ریزی بشود از این ظرفیت ها در قیمت تمام شده پروژه کمک کرد. مجموعه تمام این ها به اضافه امنیت داخل مرزهای ایران را کنار هم بگذارید آیا تمام این مزیتها در هیچ یک از کشورهای خاورمیانه پیدا می شود. امنیتی که برای یک سرمایه گذار لازم است در کشور ما وجود دارد. پس اروپایی ها درک درستی دارند و ما با یک برنامه ریزی خوب و دقیق درست می توانیم فقط خریدار کالا نباشیم بلکه به اصطلاح تمام منطقه را تحت پوشش محصولات خود قرار بدهیم.
در این نشست ها برای تیم وزارت نفت با هیات های خارجی بر چه مواردی تاکید دارید؟
مهندس زنگنه در این نشست ها تاکید دارند که شما می توانید بیایید داخل کشور و با شرکتها و سازندگان ایرانی مشارکت کنید. حتی با نام و برند خودتان بفروشید ولی با استفاده از امکاناتی که در ایران هست و حتی خاورمیانه را تامین کنید. ما برای روزهای پس از تحریم باید مقداری در قوانین به اصطلاح کار کنیم. ما باید در سرچشمه قانون های مان شفاف باشیم. قوانین نباید از مجلس به دولت و از دولت به مجلس در رفت و آمد باشد. ما باید با مردم خیلی شفاف باشیم. آیا حق مردم است، ما قانونی بنویسیم که اجرای نشود و هزاران تفسیر از آن بشود کرد؟ یا قانونی بنویسیم که بدانیم این اجرایی است. چون وقتی برای صنعت قانون می نویسیم فرق می کند تا اینکه برای حقوق قانون بنویسیم، یا حقوق زن و مرد وقتی در صنعت می خواهیم قانون بنویسیم این قانون باید کمی بشود و از توی آن باید عدد و رقم در بیاید. ببینید بعد از مدتها همین عدد 13 سنت بالاخره هرچی که هست یک عددی تعریف شده است. یعنی تکلیف روشن است و سرمایه گذار هم باید بداند که وقتی که می خواهد سرمایه اش برای تولید بگذارد آن را قطعا با نرخ سود بانکی مقایسه می کند. آیا سرمایه میلیاردی خود را در بانک بگذارد بی دغدغه تر است یا اینکه در صنعت و در یک پروژه 500 میلیون یورویی سرمایه گذاری بکند. این مسائل باید قشنگ و شفاف به اصطلاح تنظیم بشود.
یک سوال اصلی موضوع چالش های سرمایه گذاری است که شما سرمنشا اصلاح آن را در اصلاح و تدوین قوانین مرتبط و روشن بیان کردید.
به نظرم وقتی در مجلس اراده این باشد که ما می خواهیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم و تورم را به سوی، یک رقمی سوق بدهیم این ها مسائلی است که در مجلس شفاف سازی بشود یک مقدار مسائل سیاسی را باید کاهش بدهیم و باید به اقتصاد بپردازیم. بنابراین باید بگوییم الان با این تورم و شرایطی که هست آیا سرمایه گذار خواهد آمد پولش را بگذارد برای سرمایه گذاری با این نرخ خوراک؟ ولی در این قسمت اقتصاد ما باید دقت کنیم و ما باید بدانیم از اقتصاد چه می خواهیم ما از یک اقتصاد شکوفا چه می خواهیم. آیا فقط IRIمی خواهیم که روی کاغذ بگوییم پروژه IRI اینقدر است پس بریم انجام بدهیم یا نه؟ من اعتقادم این است که ما از اقتصاد IRI روی کاغذ به اضافه اشتغالی که ایجاد می کند، به نظرم موضوع اشتغال را باید مهم تر فرض کنیم. درست است که سرمایه گذاری بدون IRI مناسب اشتغال ایجاد نمی شود شما خیلی هم نباید به این IRI چسبید اگر کسی حاضر شد شرایطی به وجود بیاورد این اتفاق بیفتد چون کشور چیزی که لازم دارد شغل است با این ثروت اینکه ما بگوییم تناسب ندارد که ما بالاترین منابع هیدروکربنی جهان را در اختیار داشته باشیم ولی بیکاری هم داشته باشیم این معنی اش این است که ما توان جاری کردن این پتانسیل ها را نداریم. ما باید در این مساله کار کنیم تا بتوانیم این قدرت را داشته باشیم و این پتانسیل را جاری کنیم.
در این نشست ها با هیات های خارجی، چالشهای سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری سوال چندم آنها هست.
آنها هرگز این سوال را مطرح نمی کنند. حتی من به یکی از همکاران شما نیز گفتم آنها خیال می کنند که شرایط قبل از خصوصی سازی است. خیال می کنند که دولت همین کارها را بکند و تمایل دارند با ما راجع به پتروشیمی صحبت بکنند. من قبلا به اصطلاح یک توضیح هم دادم که اروپایی ها با این سرعت با این شدت و با این جمعیت زیاد رفت و آمد می کنند و نسبت به پتروشیمی ها علاقه مند هستند چون خود آنها از این تحریم های ظالمانه کم آسیب ندیدند.
دو سال از نشست ژنو می گذرد و الان پس از دو سال که می آییم بررسی می کنیم خود وزیر نفت در نشست خبری 25 فروردین امسال به این نکته اشاره داشتند که باوجود اینکه پنجره ای برای ما باز کردند چیزی به پتروشیمی نرسید. آن را چگونه تفسیر می کنید؟
ببینید به خاطر اینکه پتروشیمی طبق محاسباتی که ما داشتیم کل تاثیر تحریم ها بر پتروشیمی ها حدود 5میلیون تن صادرات بود. به طوری که از سال 2011 که ما مثلا 18 میلیون تن تولید داشتیم و اوضاع و احوال مسائل بر مبنای تحریم سخت شد و کار به منابع مالی و جابه جایی پول بانک مرکزی رسید. از سال 2011 تا 2014 تاثیرش خیلی جزئی بوده است می دانید چرا؟ چون صنعت پتروشیمی مثل نفت نیست. نفت خام یک کالاست به اصطلاح اگر امروز یک میلیون نفت را از ایران نمی خرند و به همسایه می گویند یک میلیون بشکه نفت اضافه تولید کنید ولی پتروشیمی یک کالا نیست. بلکه سبد بزرگی از کالاست که کشور ما چیزی حدود100 تا کالا پتروشیمی بالادست و میان دست دارد. بعدا خود شرکت های خارجی به این محصولات احتیاج دارند. ببینید در زنجیره تکمیل محصولات تعداد زیادی از شرکت های آنها به محصولات تولیدی ما وصل هستند.همین 18میلیون تنی که در سال 2011داشتیم صادر می کردیم البته مشکلی پیش نیامده چون در فروش مان اتفاقی نیفتاده چون در این فاصله مصرف داخلی بالا رفته بود.
بیشتر توضیح می دهید؟
ببینید آنقدری که نفت آسی بپذیر است صنعت پتروشیمی آسیب پذیر نیست. کما اینکه خیلی هم فشار به پتروشیمی ها نیامد. چون حجم زیادی از کارخانه های دنیا به این کالا احتیاج دارند و کالای حیاتی زندگی مردم است امروز دیگر کسی نمی گوید پتروشیمی صنعت پلیمر و کود شیمیایی است امروز می گویند پتروشیمی تعریفی که از آن می شود نیازهای حیاتی انسان را تامین می کنند از مسکن، پوشاک، بهداشت تا خوراک این ها همه به پتروشیمی وصل است. بنابراین علت اینکه تاثیر تحریم ها بر پتروشیمی سنگین نیست همین مساله است. علتی هم که در نخستین مذاکرات که ژنو یک باشد گفتند صادرات پتروشیمی نخستین آورده این مذاکرات بود معنی اش این است که نیاز مبرمی به کالای پتروشیمی دارند و الا آنها دل شان برای ما نسوخته.
چیزی که در قانون آمده، وزارت نفت نمی تواند در پتروشیمی مناطق محروم سرمایه گذاری کند. یکی از بزر گترین چالش های که باعث برگشت مجدد جنابعالی به مجموعه شرکت ملی پتروشیمی شد این است که در این صنعت پروژه های نیمه تمام بسیاری روی زمین مانده است. الان که این هیاتهای خارجی می آیند آیا می خواهید این سرمایه ها را ببرید به سمت پروژه های نیمه تمام یا نه؟ عدم سرمایه گذاری کافی در حوزه صنایع تکمیلی پتروشیمی نیز یکی از عوامل موثر در عدم رشد و توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی محسوب می شود. علاوه بر آنکه سودآوری این صنایع در بلندمدت اتفاق می افتد، مشخص نبودن نحوه تامین خوراک، نبود نظام قیمت گذاری مناسب و عدم شفافیت قانونی موجب نا اطمینانی و درنتیجه عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی و خارجی در صنایع تکمیلی پتروشیمی شده که حاکی از فضای نامناسب کسب وکار در این حوزه است. آیا با این وضعیت صنایع پتروشیمی برای سرمایه گذاری جذابیت دارد؟
ببینید ما که منابع مالی از خودمان نداریم. من قانون را مشکل می دانم، به اصطلاح در اصول اجرایی اصل 44 دولت مجاز است80 درصدش را واگذار کند. قانونگذار نمی آید بگوید که بیش از 80 درصد واگذار نکن و برای 20درصد هدف چی هست؟ بعد وقتی می آیی راجع به آن 20درصد تبصره های زیر این اصل را می خوانی می بینی به کلمات مقدسی برمی خوری. قانونگذار می نویسد برای حفظ استقلال کشور و حفظ سهم دولت در کنترل بازار، خوب اگر این باشد پس باید فاز واگذاری ها طوری می بود که 20 درصد حتما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی باقی می ماند. الان آنچه باقی مانده فقط 21 درصد از هلدینگ خلیج فارس است. ولی این 20 درصد باید در همه واحدها اجرا م یشد چون قانون گفته مجاز است. وقتی مجددا وارد پتروشیمی شدم شخصا رفتم معاونت سابق راهبردی ریاست جمهوری با مدیران صحبت کردم. گفتند این 20درصد. دولت نگفته که مکلف یا موظف است 80 درصد بیشتر را واگذار نکند، بلکه می گوید دولت مجاز است. اینجا ما مشکل داریم اما وقتی مناطق محروم می گویید حرف قشنگی است. وقتی شما می گویید مناطق محروم به چه دلیل می گویید منطقه محروم به این دلیل است که آنجا هیچ چیز ندارد. آب ندارد، آب و هوای مساعد ندارد به طوری که کسی حاضر نشده در آنجا سرمایه گذاری کند. خوب وقتی شرایط این است کسی به عنوان بخش خصوصی حاضر نیست به این سادگی در این مناطق سرمایه گذاری کند. بخش خصوصی حواسش به پولش است و حواسش به این است که چگونه یک ریال خود را بکند چند ریال. او دولت نیست که استراتژی داشته باشد و می بایست به کل مسائل فکر کند. بگوید حتی اگر ضرر دارم ولی این کالا را به این دلیل که می توانده 10 تا کالای دیگر تولید کند تولیدی کنم. ببینید تفاوت دولت با بخش خصوصی در این است که دولت به اصطلاح کل شرایط محدوه جغرافیایی تحت حکومتش را در نظر می گیرد بخش خصوصی آن شرایط جغرافیای برایش بنگاه خودش است و بس. از همه مهم تر اینکه مدیران ما باید دلسوز باشند این دلسوز بودن خیلی مساله مهمی است باید ملی فکر کنند باید در پروژه فکر کنند پروژه فقط خوراک نمی خواهد، آب هم می خواهد فردا برای بچه اش دانشگاه هم می خواهد به این م یگویند توسعه پایدار. ولی این پتروشیمی هایی که ما واگذار کرده ایم به چه شکل واگذار کرده ایم (واگذار نه خصوصی سازی) آمدیم خواستیم حجم دولت را کوچک کنیم در این اجرا بیشتر منابع رفته به صندوق های بازنشستگی.
در متنی را می خواندم هم اکنون تصمیم گیری درباره قیمت خوراک به مثابه گلوله داغی شده که هیچ طرفی تحمل حفظ آن را ندارد و میان ارگانهای مختلف دست به دست می شود و هیچ طرفی نسبت به این موضوع ورود نمی کند.
این همان مشکل قانون است. قانون را باید شفاف نوشت.
در بحث خوراک قانون را چه کسی باید بنویسد دولت یا مجلس؟
مجلس باید بنویسد.
یعنی شما می فرمایید مجلس می بایست در این باره قیمت تعیین کند؟
بله. حتما باید انجام بدهد و بالاخره نماینده دولت به مجلس می رود و آنجا از خودش دفاع می کند. همین عدد 13 سنت را خیلی ها به من انتقاد کردند ولی عدد 13 سنت هرچی هست مجلس یک عددی را تعیین کرده است. این مهم است که تکلیف سرمایه گذار روشن است که قیمت خوراکش امروز مشخص است. حالا بالا و پایین آن مساله دیگری است ضمنا من معتقدم بالاخره سرمایه گذار باید بداند که طی 10 تا 15 سال آینده سرنوشت خوراکش چه می شود و قیمت خوراک گاز با خوراک مایع کاملا متفاوت است.
در دولت الان چند تا صدا وجود دارد. علاوه بر سه وزارتخانه نفت، صنعت معدن و تجارت و اقتصاد وزارتخانه های دیگر ازجمله دفاع و تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در تعیین قیمت خوراک پتروشیمی ذینفع هستند.
بله- همین قانون اصلا شفاف نیست. معلوم نیست این قیمت برای واحدهای در حال تولید است یا برای واحدهایی که در حال راه اندازی است. وقتی این قانونی که درآمده را می خوانی در آن نوشته شده در اصل اصلاح یکی از بندهای قانون هدفمندی یارانه هاست. بین سه وزارتخانه اگر آنجایی که به اصطلاح مربوط به واحدهای گذشته می شود. طبق اصولی کار می کنند. ولی وقتی تشویق می کنند به سرمایه گذاری آینده در واقع قانون باید یک حالت مشوقی هم داشته باشد. از همه مهم تر اینکه تکلیف را روشن کنند و ابهام در آن نگذارند. امروز سرمایه گذار نگاه می کند که پولش را در بانک بگذارد یا بیاید سرمایه گذاری کند. سرمایه گذار به نظر من به این فکر نمی کند که من بخواهم اشتغال ایجاد بکنم.
در مساله خصو صی سازی پتروشیمی ها برمبنای اصل 44 به نظر بیشتر این واگذاری ها بر مبنای رد دیون انجام شده است.
بله- بیشتر هم به صندو قهای بازنشستگی رسیده است. من خودم عضو هیات رییسه یکی از بزرگترین صندو قها بازنشستگی کشور هستم. من وقتی وارد آن اتاق می شوم برای جلسه هیات رییسه، کلاهی که سرم است دیگر عنوان و منصب پتروشیمی نیست بلکه می بایست طبق حکمی که وزیر نفت به من داده مدافع حقوق بازنشستگان صنعت نفت باشم. وقتی که می خواهید مدافع این حقوق باشید، طوری که سرمایه گذاری کرده ایم، سود حاصل باید توان تامین افزایش حقوق بازنشستگان معادل افزایش حقوق کارکنان دولت را داشته باشد. چیزی دیگر باقی نمی ماند برای سرمایه گذاری مولد. ببینید این ها مسائلی است که کاملا در مجلس باید کار و تعدیل بشود. به طوری که همه جوانب باید سنجیده و بعد ابلاغ بشود که در اجرا دولت و مجلس دچار مشکل با هم دیگر نباشند.
یک موضوعی که در بحث زنجیره تکمیل محصولات موضوع رقابت شرکت های خصوصی در امر فروش است آنها در این رقابت به سوی روش دامپینگ کالاهای خود به شرکت های چینی رفته اند. آیا این روش فروش صحیح است؟
بله خوب این هست. من اعتقادم این است که این پتروشیمی ها در هم ادغام بشوند. یعنی اگر من تصمیم گیرنده اساسی در کشور بودم تلاش می کردم که این پتروشیمی ها مجددا تحت یک مدیریت و استراتژی واحد قرار بگیرند. روزی خواهد آمد که ای نها تشخیص خواهند داد که منافع شان ایجاب می کند یک حرف بزنند و یک برند باشند. پتروشیمی ایران باشند.الان چال شهایی بین شان وجود دارد سر اینکه قطعاتی از هم جدا شده و روابط آنها مثل سابق نیست. قبلا یکی دیگر تصمیم می گرفت که او هم شرکت ملی پتروشیمی بوده. الان دیگر از هم جدا شد هاند و یک شرکتی گردن کلفتی می کند و می گوید خوراکم را اگر به این قیمت می خواهی می دهم که این هم به دلیل خلأ عدم وجود رگلاتوری است در قوانین اصل 44 قانون اساسی در نحوه اجرا باید دیده می شد که آقا تو حق نداری خوراک را به این قیمت و وضع بدهی. همین کارهایی که در بین روز انجام می دهیم و وقت مان می گذرد همین است که بین شرکت هایی که از هم جدا شد ه اند مشکلات شان را رفع و رجوع کنیم.
یعنی بازهم ایراد قانونی در بین آنها هست؟
بله از نحوه اجرای اصل 44 مشکل دارند. با بازنشستگان مشکل دارند در بازپرداخت حق و حقوق صندوق های بازنشستگی مشکل دارند این ها همه از مشکلاتی است که به وجود آمده چون کار پخته انجام نشده است. به نظر من صنعت پتروشیمی یک صنعت استراتژیکی است و حاکمیت اجرایی کشور باید روی آن اشراف داشته باشد. هنوز رگلاتوری وجود ندارد و این یکی از وظایف اصلی مجلس است که با توجه به اینکه خوراک متعلق به دولت است از این اهرم خوراک استفاده و رگلاتوری را به اصطاح مصوب در مجلس و دولت اجرا کند چون خوراک در بالادست، دست دولت است.
الان سوال این است. دولت این نظارت را به دست کدام یک از وزارتخانه های خود باید بسپارد؟
ببینید وزارت صنایع در حوزه پایین دست خود دارای اختیار است و وزارت نفت در با لادست و تولید الفین ها، آروماتیک و... دارای اختیار است تو این بخش به نظر من رگلاتوری ملی از طرف وزارت نفت برقرار باشد بالاخره به نحوی که باید هم جان آد مها خیلی اهمیت داشته باشد هم سرمایه ملی چون این دو به هم وصل است.
منبع:صنعت و توسعه
