مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس
سایت تخصصی نساجی و پوشاک
مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس
سایت تخصصی نساجی و پوشاکدرباره من
پایگاه تخصصی نساجی و پوشاک
گیل تکس
به کانال تلگرام ما بپیوندید:
www.t.me/taroopod
================
ادامه...
به زانو در‌آمدن اقتصاد کشور، حاصل تعظیم دولت به واردات
اکنون که در قرن 21 هستیم، روابط تجاری معنا و مفهوم دیگری پیدا کرده است. امروزه همه کشورها بنا به دلایل مختلف سیاسی، جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بسیاری موارد دیگر، ناچار هستند به واردات و صادرات نگاه ویژه‌ای داشته باشند. در گذشته که برای مبادله کالا و خدمات پول وجود نداشت مردم به ناچار نیازهای خود را به صورت مبادله کالا با کالا انجام می‌دادند، تا آنکه به مرور زمان کالاهای واسطه‌ای همچون نمک ملاک مبادلات قرار گرفت و پس از مدتی پول اختراع شد. اکنون دیگر پول نیز معنایی ندارد و مبادلات به صورت حواله‌ای صورت می‌گیرد و شبکه‌های اینترنتی بانک‌ها، حمل و نقل پول را بی‌معنا کرده است. در این شرایط واردات و صادرات در هر برهه زمانی به عنوان ابزاری خاص تعریف می‌شود. گاهی برای برقراری ارتباط با دیگر کشورها ناچار می‌شویم کالایی را وارد کنیم که نه تنها نیازی به واردات آن نداریم بلکه برای تولید داخل کشور نیز زیان‌آور است و باعث بحران صنایع داخلی می‌شود، اما وارد می‌کنیم! از سوی دیگر زمانی هم کالای مورد نیاز کشور به ابزاری برای تسویه حساب تبدیل شود و در قالب تحریم نه تنها کالایی بی کیفیت، حتی کالاهای مورد نیازمان را نیز نمی‌دهند و در مقابل کالاهای تولید داخل مان را هم نمی‌خرند و اینجاست که واردات و صادرات به ابزاری برای تسویه حساب‌های سیاسی مبدل می‌شود. تازه اینجاست که متوجه می‌شویم نباید دلارهای نفتی را به چین می‌دادیم تا صنایع کشورمان را به نابودی بکشانیم. اما با کمال تاسف این رویه همچنان ادامه دارد و با وجودی که صنایع و کشاورزی کشور درمعرض تهدید قرار دارد، باز هم به سیاست غلط مصرف‌‌گرایی دامن می‌زنیم. اگر چه تحریم‌ها باعث شده بود تا تولیدکننده داخلی قدری امیدوار شود که بالاخره به سراغش می‌آیند اما این نیز زیاد طول نکشید. بحران ارزی کشورمان را به هم ریخت و حتی کار به سوال از رییس‌جمهور کشیده شد و در آخرین اقدامی که دولت به عمل آورد، واردات کالاها را در 10 نوبت اولویت‌بندی کرد تا به برخی از کالاها ارز دولتی بدهد و برخی دیگر را به دلیل نبود اهمیت در اولویت‌های پایین قرار داد. تا اینکه یک بار دیگر توجه به بیماری واردات باعث شد تا زنگ بحران‌زایی برای صنایع داخلی یک بار دیگر به صدا در آید.
شرایط جدید واردات برخی کالاها
اظهارات مسوولان دو جنبه دارد به نوعی که باعث خوشحالی یک عده و افسردگی عده‌ای دیگر می‌شود. یکی از این موارد، گفته‌های معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص نحوه ارایه خدمات جدید به واردات کالاها و باز تعریف اولویت‌بندی‌ها بود.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی در تشریح جزییات جدید برداشتن ممنوعیت واردات برخی از کالاها گفت: در هر تصمیم‌گیری برای واردات با توجه به شاخص‌های مدیریت واردات، منافع صادرات، توجه به منافع تولیدکننده و توجه به منافع مصرف‌کننده لحاظ می‌شود. وی با اعلام اینکه واردات خودروهای کم‌مصرف که در رده خودروهای ارزان قرار می‌گیرند، آزاد شده است، افزود: واردات خودروهای با حجم موتور زیر 2500 سی‌سی مجاز و سایر خودروها همچنان ممنوع است.
معاون سازمان تجارت با اعلام اینکه در غربالگری جدید، اولویت‌های ده‌گانه کالایی در سه ظرف دسته‌بندی شده گفت: ظرف اول، کالاهای اولویت 1 و 2 است که شامل کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه کشاورزی است که ارز 1226 تومانی می‌گیرند.
وی با اعلام اینکه ظرف دوم شامل اولویت 3 تا 8 است که در بازنگری جدید، بین 10 تا 20 درصد تغییر ایجاد شده گفت: کالاهای اولویت 9 نیز بعد از غربالگری، به جمع ظرف دو که شامل اولویت 3 تا 9 کالایی است، می‌پیوندد و از ارز اتاق مبادلات استفاده خواهند کرد.
کرمانشاهی با اعلام اینکه واردات موبایل و کامپیوتر آزاد شده است گفت: در آینده واردات کالاهایی آزاد می‌شود که میزان تولید آنها در کشور کافی نباشد و یا میزان مصرف بالاتر از میزان تولید داخلی باشد.
وی تصمیم‌گیری واردات سایر کالاها را مشروط به فاکتورهای تنظیم بازار و تعیین حقوق مصرف‌کننده دانست و گفت: در غربالگری که در نهایت منجر به ممنوعیت یا محدودیت در واردات کالایی می‌شود، به تعرفه‌های ترجیحی و قراردادهایی که با سایر کشورها داریم، نیز توجه خواهد شد.
عملکردی مغایر با نامگذاری سال تولید ملی
در شرایطی واردات به مرز بحرانی رسیده که مقام معظم رهبری چندین سال است سال‌ها را با عناوین اقتصادی نامگذاری می‌کنند تا آنکه سال 91 به نام تولید ملی حمایت از کار وسرمایه ایرانی نامگذاری شد اما در عمل اتفاق خاصی نیفتاد و با وجود تحریم‌ها شاهد حجم عظیم واردات هستیم. علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر با اشاره به اینکه حمایت از تولید ملی در شرایطی است که کشورهای خارجی حلقه‌های تحریم را محکم کرده‌اند گفت: رهبری از دهه 60 تا70 به خصوص در زمان سیل وارداتی سال‌های 74 و 75 می‌گفتند جلوی این واردات را بگیرید. وی با تاکید بر اینکه خواست ما از تولید ملی معلوم نبوده است گفت: گاهی که تولیدکننده به کیفیت پرداخته، مصرف کننده اعتراض کرده که چرا قیمت آن گران است و گاهی هم به قیمت توجه کردند و باز مصرف کننده اعتراض کرده که چرا کیفیت آن پایین است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه باید خواست مشخصی از تولید ارایه شود گفت: اگر غرض ما از تولید ملی فقط کیفیت باشد، باید قیمت گران را تحمل کنیم و اگر غرض ما قیمت ارزان باشد، باید کیفیت کم را متحمل بشویم.
وی با تاکید بر اینکه داشتن کالای خوب و ارزان آرمان بسیار خوبی است گفت: تحقق این آرمان برای تولید نوپای ملی کشورمان خیلی سخت است.
وی با اشاره به آمار تحقیقاتی که در 10 ماهه سال 90 انجام گرفت افزود: در این تحقیق بیش از1250 واحد اقتصادی با تعطیلی یا بحران روبه رو بودند که 85 درصد این بحران مربوط به هدفمند سازی یارانه‌ها و نحوه اجرای آن در بخش صنایع بود. این واحدها7000 میلیارد تومان بدهکار بودند. یعنی به طور متوسط هر واحد تولیدی نزدیک به 7 میلیارد تومان بدهکار است، این در حالی است که بیش از نیمی از این واحدها کمتر از 50 کارگر دارند و میانگین بدهی برای این واحدهای کوچک خیلی بالاست. یعنی بارها بیشتر از سرمایه شان بدهکار هستند و این آمارها مشتی از نمونه خروار است که ناشی از بی‌توجهی یا کم‌توجهی و یا خودرو تصور کردن صنعت بوده است. وی با تاکید بر اینکه آقایان باید بدانند صنعت آن طور نیست که به صورت دیم یا علف هرز رشد کند گفت: صنعت آن فصل اندیشیده کیفی و تخصصی اقتصاد است که امکان ندارد کسی بدون طراحی و بدون عمل دقیق به طراحی‌ها و بدون برطرف کردن مرتب نواقصی که مرتکب می‌شود، بتواند به گام یا راه جدیدی دسترسی پیدا کند. محجوب تاکید کرد: اگر هر یک از مسوولان تصور کنند که صنعت می‌تواند خودش را کنترل یا مشکلاتش را برطرف کند، یا خیلی بی‌اطلاع یا خیلی خوش خیال هستند. وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه کارخانه‌ها را به سادگی از دست می‌دهیم گفت: از دست دادن این همه کارخانه و اشتغال مانند واگذاری هزاران کیلومتر از خاک کشور به بیگانگان است. باید بپذیریم که واگذاری بازار کشور به خارجی، هیچ تفاوتی با تصرف خاک کشور توسط بیگانگان ندارد و این خطرناکتر است، زیرا یک تصرف خاموش است. آنچه که رهبری ما را نسبت به آن هشدار دادند این است که هوشیار باشید که تصرفتان نکنند. آنچه که آمریکا مرتب تکرار میکند، این است که می‌خواهند کشور ما را تشنه کنند، محدود سازی کنند و تحریم‌ها را بیشتر کنند تا فردا بتوانند به این بازار تشنه ورود پیدا کنند. آقایان باید بدانند که اگر اقتصاد آمریکایی بیاید، سیاست‌شان هم وارد می‌شود. بنابراین نمی‌توانیم تا این اندازه به تولید ملی بی توجه رفتار کنیم. وی با تاکید بر اینکه مجریان و تصمیم گیران نقش بیشتری در بحران کارخانه‌ها دارند گفت: از سرمایه داری که مصرف کالای خارجی او بیش از رویکردش به کالای داخلی است تا کارگری که امروز کار میکند و کالای خارجی می‌خرد و حتی حاضر نیست تولید کارخانه و محصول دست خودش را بخرد، در این بحران بزرگ صنعتی کشور شریک هستند. وی با انتقاد از تصمیمات اشتباهی که مجلس در هنگام بررسی قانون برنامه توسعه پنجم گرفت گفت: مجلس در این قانون مجوز تسهیل واردات را داد و باید در این قانون تجدید‌نظر کند. دبیر کل خانه کارگر با یادآوری اینکه در قانون برنامه برندهای خارجی را معتبرتر دانستیم و به خارجی امتیاز دادیم گفت: چرا به خارجی‌ها فروش بلوکی سرمایه را دادیم؟ ده‌ها از این موارد تاسف آور در قانون برنامه وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس آن طور که رهبری گفتند، در خط تولید ملی نیستند گفت: باید بپذیریم این رقص و کرشمه ای که برای رویکرد به کالا و سرمایه خارجی و منابع خارجی و تولید خارجی هست، متاسفانه آنچنان همه‌گیر بوده که همه در دام آن افتادند. محجوب اقتصاد را جایی برای اندیشیده عمل کردن دانست و گفت: اقتصاد؛ شهر اندیشیده، صنعت اندیشیده و بانک اندیشیده می‌خواهد. بنابراین برای هر عضوی از این پیکره اول باید اندیشید و بعد حرکت کرد. وی باتاکید بر اینکه نباید باز هم شتاب زده و احساسی شعار تولید ملی را باور کنیم گفت: این اندازه بها دادن به خارجی‌ها رونق را از ما گرفته و ما را در چرخه رکود، توقف و کسادی فرو برده است. باید اقتصادمان را از یک اقتصاد کساد به اقتصاد پویا و فعالی تبدیل کنیم که یک نظام اتوماتیسمی بر سود بر آن حاکم باشد، تا نتیجه برای هرکسی که به این اقتصاد دست زد، سود بشود در حالی که متاسفانه اکنون عکس این قضیه اتفاق می‌افتد و شخص باید نابغه باشد تا در این اقتصاد سود کند. این که اقتصاد سالم نیست. وی با ابراز تاسف از اینکه در اقتصاد ما از اول انقلاب سود در واسطه گری و دلالی بوده است گفت: این اقتصاد باید بازنگری شود. با یک نگاه به اقتصاد مالی متوجه می‌شویم که از سال 1340 تا امروز تنها بخشی که همواره پرسود بوده، بخش واردات و دلالی است. دیگر بس است و به جای اینکه بنیادهای دلالی را معتبر کنیم باید آنها را تضعیف و طرف تولید را معتبر کنیم.
تاثیرات افزایش دلار بر تولید ملی
متاسفانه هیچ چیز با هم جور در نمی‌آید. در یک دوره آقایان مدعی بودند با افزایش قیمت دلار، مشکلات تولیدکننده حل می‌شود زیرا قیمت کالای خارجی بالا می‌رود و توان رقابت با انواع خارجی را به دست می‌‌آورد تا آنکه دلار در اثر ضعف مدیریت دولت احمدی‌نژاد، ره صد ساله را یک شبه پیمود و در این میان باز هم به صنعتگر لطمه وارد شد.
در این رابطه بهمن اخوان، عضو پیشین کمیسیون صنایع مجالس ششم و هشتم، با اشاره به پیامدهای جبران‌ناپذیر این بی‌تدبیری بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در حالی متوقع است که تولیدکنندگان کشور بدهی ارزی خود را به قیمت مبادلاتی تسویه کنند که اگر به آنها شش ماه پیش گفته می‌شد، دولت قصد حمایت از تولید ملی را ندارد و ارز مرجع 1226 تومانی مخصوص واردات ماشین‌های لوکس است، نه مواد اولیه صنعت کشور، مسلما ارز مورد نظر را از بازار آزاد ولو به قیمت دلار 1500 تومان می‌خریدند تا اینکه در تله گرانی ارز نیفتند. وی با تاکید بر اینکه اکنون هیچ شرکت تولیدی در سراسر کشور توان پرداخت بدهی‌های خود را ندارد می‌گوید: کارخانه‌هایی که در گذشته مواد اولیه خود را به قیمت دلار ارزان گشایش اعتبار و وارد کرده‌اند اکنون باید بدهی ارزی خود را به نرخ بازار و با دلار 3 هزار تومانی تسویه کنند.
اخوان می‌گوید: این کالاها مستقیم یا پس از گذراندن مراحل تولید پس از محاسبه هزینه‌های تولید و سود مجموعه بنا بر بهای تمام شده دلار 1226 در بازار عرضه شده و به فروش رفته است. نماینده تفرش در مجلس هشتم با اعلام اینکه پس از گذشت یک سال و هنگام بازپرداخت وجه ارز، بانک‌ها اعلام می‌دارند که کارخانه‌های گشایش اعتبار کرده باید بر پایه نرخ ارز مبادلاتی، بدهی خود را بازگردانند می‌گوید: این رفتار اقدامی‌برای نابودی تولید ملی است.
اخوان با تأکید بر اینکه وضعیت صنعت کشور در مرز هشدار است، می‌گوید: از آنجا که با احتساب هزینه بهره‌های بانکی، هزینه‌های کاغذبازی‌ها و خواب سرمایه در کشور و هزاران هزینه مضاعفی که تولیدکنندگان ایرانی مجبور به پرداخت آن هستند، نمی‌توان سود بیش از 50 درصد را برای صنعت کشور متصور شد، با در نظر گرفتن اختلاف نرخ قیمت ارز مبادلاتی و نرخ 1226 تومانی ارز مرجع، قطعا بیشتر تولیدکنندگان و بازرگانان ورشکسته می‌شوند و همه نیروهای شاغل در مراکز تولیدی اخراج و یک بحران بیکاری گسترده به وقوع خواهد پیوست؛ امری که اگر به آن امروز توجه نشود، فردا بسیار دیر است.
صدای مراجع نیز درآمده است
واردات بی‌رویه به جایی رسید که مراجع تقلید نیز وارد مباحث اقتصادی شدند به نوعی که آیت‌الله جعفرسبحانی با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا، این اقدام را باعث فلج‌شدن اقتصاد کشور دانست.
وی با یادآوری سفر احمدی‌نژاد به قم می‌گوید: آن زمان این بحث را به او گفته بودم که واردات بی‌رویه اقتصاد کشور را فلج میکند. آیت‌الله سبحانی با بیان اینکه باغداران و صاحبان نساجی‌ها مرتبا به ما مراجعه می‌کنند و گلایه دارند، تصریح کرد: کالاهایی از قبیل کفش، سیب، پرتقال، سیر و... وارد کشور شد که مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان ما به وجود آورد.
نظرات نمایندگان کارفرماین
کارفرمایان نیز از واردات بی رویه دل خشی ندارند. دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران بابیان اینکه ادامه واردات و قاچاق کالاهای خارجی به نفع منافع ملی نیست، خواستار ادامه گفت‌وگو‌های دوجانبه کارگران با بخش خصوصی برای متوقف کردن ادامه این جریان شد. محمد عطاردیان تاکید میکند: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان نماینده واقعی بخش خصوصی ایران برای معکوس‌کردن روند کنونی واردات آمادگی دارد.
نایب رییس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران نیز با بیان اینکه تولید ملی و حمایت از صنایع داخلی تنها راه توزیع عادلانه ثروت است؛ گفت: دولت در ایران مواد اولیه را به قیمت جهانی به تولیدکنندگان داخلی می‌فروشد.
بهرام شهریاری افزود: این موضوع درحالی‌است که در کشوری مانند چین، دولت به منظور حمایت از تولید داخلی، به صنایع داخلی مواد اولیه را به بهای قیمت تمام شده می‌فروشد. این فعال بخش خصوصی گفت: این وضع باعث می‌شود تا مواد اولیه برای فروش بهتر در بازارهای داخلی و خارجی و کسب ارزش افزوده بیشتر به کالای نهایی تبدیل شوند.
واردات سوال برانگیز از زبان مسوولان
واردات بی‌رویه یکی از مهمترین عواملی است که در چند سال اخیر به شدت از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و کارشناسان مورد نقد و توجه قرار گرفته است. این افراد معتقدند ادامه روند فعلی واردات بی رویه و اغلب غیرضروری به کشور باعث تهدید مشاغل موجود و از بین رفتن شانس کارجویان در ورود به بازار کار داخلی است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی نیز چندی قبل اعلام کرده بود که متاسفانه درصد قابل توجهی از ثبت سفارش‌های انجام شده در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از افزایش یکباره قیمت دلار در بازار، مربوط به کالاهایی است که یا مشابه داخلی دارد و یا چندان ضرورتی برای واردات انبوه آن به کشور وجود ندارد. رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد شدید از ادامه این روند، به آسیب‌‌پذیری تولید داخلی در سال تولید ملی و بالا ماندن نرخ بیکاری اشاره کرده و گفت: باید جلوی این روند نادرست گرفته شود و ما به سراغ واردات غیرمفید و غیرضروری خواهیم رفت. این در حالی است که عباس معمارنژاد، رئیس کل گمرک ایران از واردات 21.9 میلیارد دلاری به کشور در 5 ماهه ابتدای سال جاری خبر داده بود. آماری که به شدت از سوی رئیس کل بانک مرکزی مورد انتقاد است و اعتقاد دارد درصد قابل توجهی از این واردات نه تنها مشمول اولویت‌های دریافت ارز مرجع نبوده‌اند، بلکه کالاهای غیرضروری و مشابه داخل بوده است.
