مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک
مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

نامه تولید‌کنندگان به رئیس‌جمهور؛ ممنوعیت واردات اولویت دهم را رفع نکنید

جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ادامه ممنوعیت واردات کالاهای مشمول اولویت دهم را خواستار شدند.

به گزارش گیل تکس به نقل از خبرگزاری فارس، در این نامه‌ای که به امضای جمعی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، کاشی و سرامیک، بلور و شیشه و نساجی رسیده، خطاب به رئیس جمهور آمده است:
 دستاوردهای چشمگیر نظام در عرصه سیاست داخلی که با انتخابات یازدهم ریاست جمهوری به شکلی خاص تبلور یافت و در پی آن، توسعه سطح مناسبات بین المللی که با رویکردی متفاوت و کارگشا بازتعریفی از دیپلماسی فعال را در قالب مذاکرات برد - برد با قدرت‌های جهانی به تصویر کشید، چندی است که تمام توجه‌ها را به خود معطوف کرده است.

  اگر چه توجه خاص به این مهم، دور از انتظار نبوده و نیست، اما در هیاهوی اخبار سیاسی، توجه همگان به ویژه نخبگان و خواص را خواسته یا ناخواسته از وجه دیگر جریان که نقشی پررنگ و تأثیرگذار در تمامی مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بازی می کند کم رنگ و منحرف کرده است.

 بی شک مغفول ماندن نقش حماسه اقتصادی با تمامی ساز و کارهایش که چیزی جز رونق تولید ملی و اشتغال‌زایی برای رفع دغدغه معیشت مردم نیست، ضربه‌ای جبران ناپذیر بر ساختار نوپای تحرکات اقتصادی وارد خواهد کرد.

 افکار عمومی هنوز جملات امید بخش حضرتعالی را فراموش نکرده‌اند که در بخش اعظم برنامه‌های مطرح شده، حمایت از تولید ملی را همواره گوشزد می‌کردید و در انتقاد به سیاست‌های غلط حاکم بر فضای اقتصادی کشور اعلام کردید که « در شرایط امروز به جای اینکه تولید داخلی را بیشتر کنیم، به واردات روی آورده‌ایم و این بزرگ‌ترین بی‌عدالتی است. عدالت اقتصادی این است که در شرایط فشار دشمن بتوانیم به تولید کمک کنیم، فضا را بهبود بخشیم و تولید داخلی را بیشتر کنیم و از واردات کم کنیم. شعارهای سیاسی ما با عملکرد اقتصادی ما سازگار نیست. در شعار سیاسی، شعار مقاومت می‌دهیم اما در عمل در بخش اقتصادی، مقاومتی در کار نیست. در شرایطی که سیاست اقتصادی و سیاسی ما باید منطبق با هم باشند، می‌بینیم که دو رویکرد متفاوت وجود دارد و کاملاً جدا از یکدیگر حرکت می‌کنند. ما در اقتصاد با واردات و دست نیاز به سوی بیرون دراز کردن، اعلام نیاز می‌کنیم اما در سیاست اعلام بی‌نیازی می‌کنیم. این همه بیکاری در کشور یک شاخص برای بی‌عدالتی اقتصادی است.»

 این جملات و ده‌ها جمله از این دست، جایی برای تردید باقی نگذاشت و نمی‌گذارد که دولت یازدهم با حسن درایت و اندیشه‌های راهبردی شما، کلید تدبیر را در قفل اقتصاد به درستی جا داده است.

 همکاری‌های موثر و کارگشای یک سال گذشته اعضای کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس از یک سو و از سوی دیگر، مشارکت بخشی از مدیران دلسوز و متعهد دولتی در ایجاد ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی، بارقه‌هایی از امید و انگیزه به سمت تولید و تولیدکننده تابانده بود.

 در واقع، بحران‌های ارزی ناشی از سیاست‌های غلط این حوزه، رشد منفی تولید و محدودیت‌های ایجاد شده توسط تحریم‌ها، کار را به این نقطه رساند که تحت تأثیر فشارها و مذاکرات انجام شده، کالای لوکس و تجملی و برخی کالاهایی که امکان تولید داخل را داشتند، در لیست اولویت دهم قرار گرفتند، اما متأسفانه با گذشت زمان و در اولویت قرار گرفتن مسائل سیاسی، بار دیگر شاهد آن هستیم که مافیای واردات، با بهره‌گیری از فرصت ایجاد شده که ناشی از جنجال های رسانه‌ای است، به بهانه‌های نخ‌نمایی مانند کمبود کالا در بازار، عدم توان رقابتی، محدود شدن قدرت انتخاب مردم و انحصاری شدن بازار (هر چند با وجود صدها تولیدکننده فعال در این بخش، ادعای انحصاری شدن بازار مصداق پیدا نمی‌کند)، در صدد هستند نتایج هزاران ساعت کار کارشناسی و مصوبات راهبردی در زمینه ممنوعیت واردات کالاها را با تردید و ابهام در اجرا مواجه کنند.

 شرایط یکسال اخیر (افزایش قیمت ارز و به تبع آن، کاهش قدرت خرید کالای خارجی) می‌رفت تا  آرام آرام روحیه خرید و استفاده از کالای ایرانی را در میان مردم مرسوم کند و اگر حمایت‌ها تداوم  می‌یافت، دور نبود روزی که این مهم به فرهنگی افتخار آفرین تبدیل شود، اما انتشار اخبار گاه و بیگاه از رفع ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم (کالاهایی که یا تولیدکننده داخلی توان تأمین بازار و رقابت با مشابه خارجی را دارد یا در گروه کالاهای لوکس و تجملی قرار گرفته‌اند) و همچنین رفع ممنوعیت صادرات از مواد اولیه‌ای که زیربنای بخش عظیمی از تولید ملی است، این کورسوی امید در دل تاریک فرهنگ مصرف‌گرایی را بار دیگر به خاموشی سوق می‌دهد.

 از این رو، بر آن شدیم تا صدای نحیف و لرزان تولید ملی را از هر طریقی که در توانمان است در مقابل  هجمه‌های سنگین و پر رنگ و لعاب واردات به گوش مسئولان برسانیم. بارها و به دفعات در سال تولید ملی از تریبون‌های مختلف اعلام کردیم و در بازدیدها نشان دادیم که صنعت لوازم خانگی ایران، امروز مزیت‌های رقابتی چشمگیر و قابل توجهی در تقابل با رقبای خارجی خود که عمدتاً تولید کشورهای چین و کره جنوبی هستند، دارد، اما همواره در کوران سهمگین واردات غیرشفاف و خارج از اصول مافیای واردات که با تبلیغات سرسام آور همراه است، قدرت دفاع و عرض اندام نداشته است.

 هر چند کوتاه، اما فرصت پدید آمده در پی ممنوعیت واردات، توانست فضایی رقابتی برای صنعت خطیر لوازم خانگی کشور با رقبای خارجی خود ایجاد کند و آمار تولیدی که طی سه سال روند کاهشی داشت، به یکباره با دم مسیحایی این قانون سیر صعودی به خود گرفت که این موهبت نیز به دلیل کم لطفی و شاید نگاه‌های هدفدار حاکم بر صنعت کشور در حال از دست رفتن است.

 ناگفته نماند که تولیدکنندگان نیز معتقد به آزادسازی و شکل‌گیری بازار رقابتی در تمام بخش‌ها هستند، اما نه در شرایط فعلی که کشور توان تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را نیز به سختی دارد.

 از این رو، تولیدکنندگان لوازم خانگی کشور با گستره میلیونی مخاطبان در تمام طبقات اجتماعی و به عنوان یکی از پرکارترین و موثرترین حلقه‌های اشتغالزای ملی که هیچگونه امتیازی در این صنعت از دولت دریافت نکرده‌اند و با اتکا به توان کارشناسان داخلی توانسته‌اند دومین صنعت اشتغالزای کشور را اداره کنند، از مهمترین رکن اجرایی کشور خواهشمند است تا فرصت باقی است و هنوز نیمه جانی در بدن صنعت ملی مانده، به یاری کلیدی‌ترین نقطه حل معضل اقتصادی - تولید ملی - بشتابیم که اگر زمان بگذرد صدها هزار خانواده در معرض از دست دادن فرصت اشتغال و امرار معاش قرار می گیرند و اگر دغدغه های سیاسی باعث فراموشیمان شود، دور نیست روزی که در محافل، جز نامی و آهی از سر افسوس برای تولید ملی چیزی باقی نماند.

 در پایان، خواسته ما از دولت تدبیر و امید این است که در شرایط حاضر که نظام در جریان مذاکرات بین‌المللی نیازمند افزایش توانمندی برای چانه‌زنی و ایستادگی در مقابل اهرم‌های فشار است و در شرایطی که هر واحد ارزی به مثابه یک واحد خون برای اقتصاد در حال احتضار به شمار می‌رود، تا زمانی که تحریم‌های بانکی و نفتی در عمل لغو نشده و فروش مواد اولیه به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان داخلی کماکان از طرف کشورهای خارجی محدود است، ممنوعیت واردات کالاهای اولویت دهم کما فی‌السابق ادامه داشته باشد.

 بی شک تولیدکنندگان برای رفع این شبهه که در صورت ممنوعیت واردات، تولیدکننده داخلی بازار را انحصاری می‌بیند و کیفیت تولیداتش را ارتقا نمی‌دهد، حاضرند روش‌ها و راهکارهایی کارشناسی شده که تضمین کننده کنترل کیفیت و رعایت حقوق مصرف کننده باشد، ارائه کنند.

 به گزارش فارس، رونوشت این نامه به کمیسیون تولید ملی مجلس، اعضای کمیسیون صنایع مجلس و وزیر صنعت ارسال شده است.

نامه تولید‌کنندگان به رئیس‌جمهور تولید ملی اقتصاد واردات الویت دهم
مدیر سایت دوشنبه 27 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 04:07 ب.ظ
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد