زمان آغاز فاز دوم از اهمیت زیادی برخوردار است،
مسلما اجرای فاز دوم در زمان نامناسب بازخورد بدی به همراه خواهد
داشت/امروز ما به عنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ اطلاعی از جزئیات قانون
نداریم.
ایلنا: دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در خصوص اجرای
فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها از سوی دولت گفت: هر اقدامی که بخواهد در
قالب فاز بعدی قانون هدفمندی اجرا شود، باید ریز برنامهها و تصمیمات
مربوطه آن در اختیار جامعه و بخش خصوصی اقتصاد قرار گیرد.
محمدمهدی راسخ در گفتوگو با ایلنا ضمن تاکید بر لزوم اعمال نظر
کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی در خصوص نحوه اجرای فاز بعدی قانون
هدفمندی یارانهها، افزود: امروز ما به عنوان نماینده بخش خصوصی، هیچ
اطلاعی از جزئیات قانون نداریم. چه در خصوص نتایج آماری اجرای آن در فاز
نخست و چه در زمینه برنامههای پیش رو برای فاز بعدی.
وی با تاکید بر اینکه در خصوص فاز دوم قانون باید چند اقدام در دستور
کار قرار گیرد، اظهار داشت: در ابتدا باید با انجام یک کار کارشناسی، نقاط
ضعف و قوت فاز نخست قانون مورد ارزیابی قرار گرفته و نسبت به نتایج اصلاح
قیمت حاملهای انرژی در یک سال اخیر آسیبشناسی صورت گیرد.
راسخ مسئله مهم دیگر را انتخاب یک زمان مناسب عنوان کرد و افزود: در شرایط
کنونی که هنوز برآورد دقیقی از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی وجود ندارد،
زمان آغاز فاز دوم از اهمیت زیادی برخوردار است، مسلما اجرای فاز دوم در
زمان نامناسب بازخورد بدی به همراه خواهد داشت.
به گفته وی، هم اکنون به واسطه رکود تورمی موجود در کشور و مشکلات شدید
اغلب واحدهای تولیدی، اجرای فاز دوم به ویژه در صورت افزایش قیمت حاملهای
انرژی، مشکلات بخش تولید کشور چندبرابر خواهد شد. امروز بخش تولید کشور
توان پرداخت هزینههای بالاتر را ندارد.
دبیر اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نابسامانیهای موجود در حوزه نرخ
ارز، مطرح کرد: نوسانات شدید نرخ ارز از یک سو و قفل شدن تسهیلات بانکی به
روی بخش تولید، اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است. کمااینکه قیمت
گذاریهای دستوری دولت در سال گذشته، منجر به افزایش مشکلات شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای حمایتی دولت در قبال بخش تولید،
تزریق اعتبار برای نوسازی تجهیزات بود که اتفاق نیفتاد، گفت: در زمانی که
وعدههای حمایتی از بخش تولید در سال گذشته محقق نشده، چگونه دولت میخواهد
قیمتهای جدید را به این حوزه تحمیل کند.