مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک
مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

مهندسی نساجی گیلان:. گیل تکس

سایت تخصصی نساجی و پوشاک

نعمت‌زاده: قانون جدید تجارت، مخرب کسب‌وکار


موقتی بودن قانون جدید تجارت یکی از ایراداتی است که به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت موجب شد تا شورای نگهبان اجرای آن‌را متوقف کند.
به گفته محمدرضا نعمت‌زاده، قانون جدید تجارت ایران برای دوره چهارساله تدوین شده است و به همین دلیل نمی‌توان برای تمام بخش‌های صنعتی و تجاری از آن استفاده کرد. این درحالی‌ است که قانون پیشین با وجود آنکه قدمتی 80 ساله دارد طی این مدت تنها دو تا سه نوبت اصلاح داشته است  این امر بیانگر کامل و دقیق بودن این قانون است.  وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است نمی‌شود قانون موقتی را جایگزین قانون 80 ساله تجارت کرد این کار خلاف ثبات بوده و خراب‌کننده فضای کسب‌و‌کار است. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به‌دلیل موقت بودن این قانون فعلا جلوی آن را گرفته‌اند. با این حال بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون، فقط موارد موردنظر را اصلاح می‌کردند.

 
  پنج محور برای عبور از رکود

ازسوی‌دیگر رکود حاکم بر بازار داخلی را می‌توان چالش جدید بخش تولید دانست که با کاهش روند تورم در ماه‌های اخیر بیش از پیش دامان این بخش را گرفت. مشکلی که تاکنون راهکارهای بسیاری از سوی بخش‌های مختلف برای عبور از آن تدوین شده اما عملیاتی نشدن این راهکار موجب شده تا این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین پنج محور برای عبور از رکود کند.  «تامین مالی و رفع کمبود مالی واحدهای صنعتی، اصلاح مقررات دست‌وپاگیر، چگونگی پشتیبانی از تولید در راستای رونق گرفتن صنعتی، ایجاد تحرک در بازارهای داخلی و توسعه صادرات» پنج محوری است که محمدرضا نعمت‌زاده وعده داده جمع‌بندی آن طی یک‌ماه آینده نهایی و به ریاست‌جمهوری ارائه خواهد شد.


به گزارش دنیای اقتصاد، نعمت‌زاده رکود را مشکل عمده اقتصاد ایران برشمرد و گفت: بنای دولت براین شد تا راهکارهای مقابله با رکود را مشخص و درباره آن تصمیم‌گیری کنیم؛ تا آخر این ماه وعده داده‌اند که این راهکارها مشخص شود. رشد تولیدات صنعتی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری یکی دیگر از مواردی است که نعمت‌زاده به آن اشاره کرد و افزود: در سال 91 و 92، تولیدات صنعتی در اغلب زمینه‌ها روند کاهشی داشتند؛ اما از ابتدای سال‌جاری، این روند بهبود یافته و ما در اغلب موارد شاهد رشد تولید بوده‌ایم  که در این خصوص می‌توان به رشد 9 درصدی فولاد، 6درصدی پتروشیمی، 90 درصدی خودروهای سبک، 30 درصدی سایر محصولات لوازم خانگی و ... اشاره کرد. نعمت‌زاده ادامه داد:‌ این موضوع نشان‌دهنده آن است که مدیران امیدوار شدند و فعالیت‌های مثبتی را آغاز کردند و این درحالی است که هنوز مساعدت زیادی بالاخص در زمینه مالی برای آنها صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: سال گذشته تمام تلاش دولت و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور به موضوع مهار تورم تمرکز داشته که خوشبختانه طی 7 الی 10 ماه گذشته روند افزایشی تورم متوقف شده است. وی با اشاره به‌اینکه برخی تصور می‌کردند با افزایش قیمت حامل‌های انرژی نرخ تورم افزایش خواهد یافت، افزود: این اتفاق رخ نداد و در ماه‌های فروردین، ‌اردیبهشت و خردادماه امسال شاهد کاهش نرخ تورم نسبت به سال قبل بودیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در زمان اجرای این قانون با افزایش قیمت حامل‌های انرژی روبه‌رو شدیم، اما در این مدت روند کاهشی تورم نیز به خوبی مشهود بوده است، تورم نقطه‌به‌نقطه به طوری که به مرز 5/14 درصد در خردادماه و در اردیبهشت 17 درصد و فروردین ماه 16 درصد رسیده است.

 
  دو راهکار جایگزین یارانه

نعمت‌زاده درخصوص وعده‌های داده‌شده برای حمایت از تولید در فاز دوم نیز اظهار کرد: بعد از اجرای فاز دوم و انجام پرداخت‌های نقدی رقم ناچیزی برای حمایت از تولید باقی مانده هر چند مصوبات مجلس بودجه 10 هزار میلیارد تومانی را برای این بخش تکلیف کرده، اما محدود بودن این رقم موجب شد تا به جای پرداخت مستقیم این رقم به بخش تولید، دو راهکار پیشنهاد شود. نعمت‌زاده درخصوص این دو راهکار افزود: یکی اینکه واحدها بتوانند از پروژه‌هایی که مصرف‌شان را کاهش می‌دهد استفاده کنند، همچنین رقمی را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنیم و با لحاظ مبلغی توسط نظام بانکی تسهیلات ارزان‌قیمت به این واحدها بدهیم تا سرمایه در گردش‌شان را تامین کنند. البته هنوز وجهی را دریافت نکرده‌ایم و پیگیر دریافت بودجه هستیم.

 
  روندپرداخت تسهیلات

نعمت‌زاده درخصوص اینکه چه میزان از تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان اختصاص یافته است، اظهار کرد: براساس قانون بودجه 10 درصد از تسهیلات این صندوق به بخش صنعت و 10 درصد دیگر به بخش کشاورزی تخصیص پیدا می‌کند. وی افزود: طی سال‌های گذشته براساس قراردادهایی که با بانک‌ها منعقد می‌شد این تسهیلات در نیمه دوم سال و با تاخیر به تولیدکنندگان اختصاص می‌یافت و بخشی بی‌استفاده باقی می‌ماند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: اما به‌منظور تسریع در روند پرداخت‌ها پایان خردادماه تفاهمنامه‌ای با بانک‌های عامل منعقد شد که براساس آن پرداخت‌ها سرعت پذیرد. وی گفت: بر این اساس از نیمه دوم تیرماه بانک‌ها در سراسر کشور برای پرداخت تسهیلات فعال خواهند شد. وی همچنین در مورد پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: قراردادها بسته شده وتعدادی نیز در دست اقدام است و براساس دستورالعمل جدید صندوق توسعه ملی که نسبت به سال‌های گذشته کمی متفاوت‌تر است کلیه متقاضیان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار شوند.


نعمت‌زاده با اعلام این خبر که نرخ و میزان تسهیلات را پایین آورده‌ایم، گفت: پایین‌ترین میزان پرداخت‌ها را مشخص کرده‌ایم؛ زیرا در گذشته مبالغ کوچک نیز زمانبر بود به همین منظور پروسه پرداخت تسهیلات تا حدودی تغییر کرده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه دولت افزایش قیمت‌ها را تا 31 خردادماه ممنوع کرده و اکنون چه تصمیمی برای استفاده از درآمد حاصل از فاز هدفمندی یارانه‌ها و حمایت از صنایع دارد، گفت: درآمد حاصل از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به کمک بودجه عمومی رفت و بخش عظیمی از آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد و مقدار ناچیزی برای حمایت از تولید باقی ماند.

 
     افزایش 21 درصدی صادرات غیرنفتی

وی در مورد نقش مذاکرات در بخش‌های اقتصادی کشور نیز به این نکته اشاره کرد که صادرات غیرنفتی در 3 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 21 درصد رشد داشته و از 8/9 میلیارد دلار در 3 ماه اول سال 92 به 8/11 میلیارد دلار رسیده است. همچنین بیش از 30 مورد مذاکره با هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم که به محض برداشته شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌ها آغاز خواهد شد؛ اگرچه سرمایه‌گذاری‌های کوچک در حال انجام است.

 
     پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید رد نشده

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره انتقادات رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید و لحاظ نشدن نظر بخش خصوصی در این پیش‌نویس اظهار کرد: به هر حال هر کس نظر خود را دارد، ما کپی این پیش‌نویس را در اختیار کمیسیون‌های مجلس قرار داده‌ایم تا آنها نیز نظر خود را درباره آن اعلام کنند.  وی افزود: نظرات زیادی درباره پیش‌نویس لایحه حمایت از تولید وجود دارد، اما دلیل بر رد کردن این پیش‌نویس نیست.

 
     واگذاری شرکت‌ها بابت رد دیون ممنوع شد

نعمت‌زاده در مورد نحوه خصوصی‌سازی شرکت‌ها و واگذاری آنها اذعان کرد: عملکرد گذشته مشکلات زیادی به بار آورده که گریبانگیر ما شده است.


وی گفت: به‌عنوان مثال واحدی را 3 سال پیش بابت رد دیون به سازمانی داده بودند که آن سازمان حتی نیامده بود تا این واحد را تحویل بگیرد؛ در نتیجه هزاران نفر بیکار شده و این شرکت بلاتکلیف بود و درخواست داده‌ایم تا این‌گونه واحدها برگردانده شوند تا به‌صورت اصولی به اهل فن واگذار شود.


به گفته وزیر صنعت در برخی موارد با واگذاری‌های نامناسب به آنجا رسیده‌ایم که شرکتی مانند کشتی‌سازی صدرا با بانک و هزاران جای دیگر دچار مشکل شده؛ در صورتی که قبلا این‌گونه نبود.


نعمت‌زاده تصریح کرد: در عین حال طبق مصوبه‌ای که از دولت گرفتیم رددیون را ممنوع کردیم تا مثلا دولت بابت بدهی یک واحد نساجی را به بانکی مانند مسکن واگذار نکند و نمی‌توان اسم این مساله را خصوصی‌سازی گذاشت.

 
     پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصد تسهیلات بانکی به تولید

وزیر صنعت در ادامه با تشریح جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار گفت: در جلسه شورا پیشنهاد کردیم که 50 درصد از تسهیلات بانکی به بخش تولید اختصاص یابد که امیدواریم دولت با آن موافقت کند. وی این اقدام را راهی برای خروج از رکود عنوان کرد و افزود: سال گذشته متاسفانه حدود 50 درصد مانده بدهی تسهیلات به شاخه خدمات و 29 درصد به صنعت اختصاص داشت. نعمت‌زاده افزود: در شرایط عادی حدود 37 درصد تسهیلات به صنعت و معدن اختصاص پیدا می‌کرد؛ ولی در شرایط رکود باید سهم بیشتری به تولید اختصاص یابد.

  وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا آماری از تسهیلاتی که به نام سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از بانک‌ها دریافت شده اما صرف کارهای دیگر شده دارید، گفت: ما وزارت اطلاعات نیستیم تا به‌دنبال این کارها بیفتیم این وظیفه بانک مرکزی است که هنگام ارائه تسهیلات روی آن هم نظارت کند و اگر نظارت ضعیف بوده و به‌طور سفارشی مجبور شده‌اند وامی را به کسی بدهند، مربوط به گذشته است، اما می‌توانیم کمک کنیم اگر کسی به نام صنعت و معدن وامی را گرفته و در آن مسیر استفاده نکرده خیانت کرده و باید از حلقومش بیرون بکشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد علت حذف کد شبنم و اینکه آیا جایگزینی برای این طرح در راستای پیشگیری از گسترش کالای قاچاق وجود دارد، گفت: از شما می‌پرسم آیا در کشورهای در حال توسعه مردم به‌دنبال این هستند که کالایی قاچاق هست یا نیست، همین الان هر تولید‌کننده‌ای از یک دستمال کاغذی گرفته تا اقلام بزرگ برای خودش کد دارد و ما با روش‌های نامربوط نمی‌توانیم با کارهای خلاف مبارزه کنیم. یکسری کالا را در گروه اولویت 10 قرار دادیم و به‌رغم آنکه قانون واردات را آزاد گذاشته قانون ثانوی ایجاد کرده و ممنوع کردیم؛ اما از آن طرف می‌بینیم که بازار مانند خیابان جمهوری پر از کالاهایی است که واردات آن ممنوع است. وی ادامه داد: اگر هزینه قاچاق کمتر از تعرفه قانونی باشد همه به آن سمت کشیده می‌شوند؛ همان‌طور که یک زمانی می‌گفتند از سیگار 200 درصد سود بازرگانی بگیریم و ما هشدار دادیم این مساله قاچاق سیگار را افزایش می‌دهد.

 
     دو راهکار برای حل مشکلات خودروسازان

نعمت‌زاده همچنین درباره وضعیت صنعت خودرو و کش‌و‌قوس‌های این بازار طی ماه‌های اخیر گفت: کاهش تولید، تفاوت قیمت بازار و کارخانه، دخالت دستگاه‌های مختلف در این زمینه، محدودیت تولید و تنوع به خاطر تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی، قطع روابط بانکی با خارج باعث شد شرایط این بازار غیرعادی شود.


وی با بیان اینکه به این جمع‌بندی رسیدیم که تنها راه برای اصلاح امور افزایش تولید و بهبود کیفیت خودروی داخلی است، گفت: دیپلماسی سیاسی را هم البته تولید کردیم و معاون تولید بنده به کشورهای گروه 1+5 اعزام شده و تحریم را برای همان دوره کوتاه 6ماهه برداشتیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مشکلات به‌وجود آمده در تامین قطعه موجب شده بود تا خودروسازان به تولید به‌صورت ناقص روی آورند، اظهار کرد: از این پس اجازه نمی‌دهیم خودرویی ناقص تولید شود. این موضوع را هم البته کتبا به مدیران خودروساز ابلاغ کرده‌ایم.


وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که نباید نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت خودرو و سایر کالاها داشته باشیم.  نعمت‌زاده با اشاره به اینکه توافق ژنو و موفقیت دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم باعث شد تا تحریم صنعت خودروسازی ایران ولو به مدت شش ماه برداشته شود، گفت:‌ همین باعث شد تا قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تامین شود؛ در سه ماه امسال تولید خودرو کشور نسبت به مدت مشابه در سال قبل دو برابر شده است.

 
واکنش به رشد 9 درصدی بخش صنعت و معدن

در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی معاون معدنی  وزارت صنعت، معدن و تجارت منبی‌بر رشد 9 درصدی بخش صنعت و معدن در سه ماه ابتدایی سال‌جاری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: رشد پیش‌بینی شده از سوی معاون معدنی این وزارتخانه تنها مربوط به صنایع معدنی بوده و صنعت را در بر نمی‌گیرد.

محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت قانون جدید تجارت موقتی بودن قانون جدید تجارت
مدیر سایت چهارشنبه 11 تیر‌ماه سال 1393 ساعت 07:32 ق.ظ
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد